دعت عضو اللجنة القانونية البرلمان بهار محمود لجنة تعديل النظام الداخلي في البرلمان الى وضع سقف زمني للمرشحين الفائزين في الانتخابات لتادية اليمين الدستوري والا يسقط حقهم كنواب منتخبين من الشعب، عادة الامر خرقا دستوريا يجب تنظيمه في النظام الداخلي او قانون مجلس النواب رقم ۱۳ لسنة 2008 خلال هذه الدورة لكي لا يتكرر.

وقالت محمود في بيان صحفي” بالنسبة لعدم وضع سقف زمني لتٱدية اليمين الدستورية للنواب يعد نقصا في قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، ويجب على هذه الدورة ولجنة تعديل النظام الداخلي معالجة هذه الثغرة التي استفاد منها البعض من المرشحين الفائزين والذين لم يؤدوا اليمين وذلك بان يضعوا مدة قانونية قد تكون 3 اشهر من تاريخ اعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية”.

واضافت: ان مهلة 3 اشهر امام المرشح ان ياتي ليؤدي اليمين الدستوري كافية، وفي حال لم يؤد اليمين يسقط حقه وياتي المرشح الذي بعده، مبينه ان هذا الاجراء مهم من اجل استقرار المراكز القانونية وكذلك منع النواب الفائزين من عدم الالتزام بواجباتهم.

واشارت محمود الى ان البرلمان لم يتخذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري كونهم ليسوا بنواب حتى يطبق عليهم ما يطبق على النائب الذي تتعدى غياباته السقف القانوني.