اعلن مجلس القضاء الاعلى حق الاحزاب السياسية اختيار نهج “المعارضة”، ولا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس.
ووجه المجلس المحاكم بملاحظة مايلي :ـ
1ـ ان دستور جمهورية العراق في المادة ( 38 ) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، لذا من حق الأحزاب السياسية التي تختار نهج ( معارضة الحكومة ) أن تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب أو خارجه ولا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما تم اتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام ( البرلماني الديمقراطي ) للحكم بموجب المادة ( 1 ) من الدستور .
2ـ ضرورة تطبيق اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية .
3ـ تشديد الاجراءات وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة لأتخاذ الاجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة .
4ـ التأكيد على الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بضرورة بذل اقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الاماكن المقدسة .
5ـ الطلب من الجهات المختصة دستوريا في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي انجزتها اللجنة القضائية المختصة بأعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الاعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي ارسلتها اللجنة الى رئاسة الجمهورية تمهيدا لأرسالها الى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها .
ــ ناقش مجلس القضاء الاعلى احصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الاعداد الكبيرة جدا من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية ، ولاحظ المجلس ان عدد كبير ممن ارتكب جرائم الفساد الاداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حاليا في السجون لقضاء مدة محكومياتهم والقسم الاخر هارب وقسم لايزال قيد التحقيق او المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون .
ووجه المجلس المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها .
وبهذا الصدد يكرر مجلس القضاء الاعلى على مجلس النواب الموقر التأكيد على ماوجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتاريخ 9/3/2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بأن يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني ./انتهى
