اعتبرت كتلة تحالف سائرون ، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات والهيئات بانـه تدوير فاشل للوجوه القديمة.
وذكـر النائب عن التحالف صادق السليطي ، ان ” جملة مخالفات وملاحظات شابت قرار رئيس الوزراء الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات،اولها مخالفته لتوجه البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد”، منتقدا لجوء عبد المهدي إلى شخصيات متحزبة عملت بالفترة السابقة ولم تحقق اية إنجازات بملفات مكافحة الفساد .
واعتبـر ، في تصريح صحفي ، انه ” كان المفترض التوجه نحو شخصيات مستقلة نزيهة من أصحاب الاختصاص ممن اكتسبوا خبرة طويلة بمفاصل وزاراتهم “، مبينا ان” اعادة تعيين مفتشين عموميين تم استبعادهم بأوامر سابقة يؤشر الضعف الإداري على الحكومة ورضوخها لجهات حزبية “.
واوضح ان ” التوسع باستحداث مناصب الدرجات الخاصة وزيادة عدد المفتشين يتعارض مع التوجه بتقليص النفقات وتخفيض الدرجات الخاصة “، مطالبا رئيس الوزراء بإيقاف الامر الديواني واتباع الطرق القانونية في تسمية مرشحي الدرجات الخاصة.
