حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، من التدخل بعملها او الاساءة الى جهودها.

وادانت المفوضية في بيان، ما وصفته بـ:” ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية او من قبل بعض السياسيين ، التي تحاول تشويه الحقائق التي تصدرها وتعلنها المفوضية للرأي العام كواجب قانوني ملزم لها “.

وتابعت :” لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية او ادارتها او كوادرها باتهامات باطلة تفتقد الى الأدلة او التشكيك اما بعملها ومصداقيتها او بأحصائياتها التي تستند بها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة وليس خلف الحواجز والجدران”.

وأضافت” أننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الأفعال ، ندعو جميع هذه الجهات الى مراجعة مباديء باريس لعام ( 1993) والتي انشئت بموجبها المؤسسات الوطنية ، والتي صادق عليها العراق ، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، والتي من أهمها هو مراقبة انتهاكات حقوق الانسان ورصدها وتوثيقها وإحالتها إلى القضاء والشفافية في الوصول إلى المعلومة “.

واكدت ” ان أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي ، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون ، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين”.

وحذرت المفوضية الجميع ودعتهم الى الانتباه إلى واجباتهم وعملهم ، بدلا من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة ، والتي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات ، وازدياد انتهاكات حقوق الانسان./انتهى