طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية ، القائد العام للقوات المسلحة علدل عبد المهدي بتمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التخريبية في محافظة ذي قار.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك ان ” مايحصل في محافظة ذي قار والمحافظات الاخرى يثير شكوكا كثيرة حول عدم تمكن الحكومة حتى الان من فرض القانون وعدم تحملها المسؤولية “.
واضاف ان ” اللجنة النيابية تحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن احداث تظاهرات الناصرية والمحافظات الاخرى من حرق واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتوقف الحياة العامة في بعض المناطق ومدن المحافظات “، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بتمكين فرض القانون والتمييز بين المتظاهرين السلميين والعناصر التي تهدف الى ايذاء المواطنين وحرق منازل المواطنين خلافا لمبادئ حقوق الانسان “./انتهى
