اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية أنطلاق التظاهرات في (1 تشرين الاول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لابد من التحقيق فيها واحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة .
واوضحت المفوضية في بيان ” أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، لاتسقط بالتقادم ولاتمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والأتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق”.
وتابع ” أن المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق ووفقا” لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الادلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية أستعدادا” لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا” بالمادة (٥/ رابعا”) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء .
