اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ، ان حماية المنتج الوطني من ” القاتل السلعي ” الاجنبي المتمثل باغراق السوق ، بحاجة الى ارادة وقرار وطني تتوافر فيه عدة عناصر فاعلة .

وقال محمد صالح في تصريح لوكالة وطن للانباء :” ان حماية المنتج الوطني بحاجة الى قوة نفاذ القانون في حمايته من المنافس الاجنبي ، وذلك بتفعيل جداول قانون التعرفة الكمركية وتوجيه عوائدها بصورة مباشرة لدعم المنتج الوطني، كما يحتاج الى ضبط الحدود باستخدام القانون والقوة المسلحة لحماية سياج البلد وسيادته الاقتصادية من سطوة المهربين ومخترقي الحدود ، وثالثهما استخدام منظومة ضريبية”.

واضاف :” ان حماية المنتج المحلي بحاجة الى كمركية رقمية بديلة ، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة ذات خبرة رقمية متميزة ، والى ادارة كمركية وفق اسلوب عالمي معتمد يسمى التعهيد الرقمي DigitalOutsourcing”.

وتابع :” ان “المنتج الوطني بحاجة الى توافر حراك من الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار الموردة للسلع الزراعية والغذائية للتوجه نحو الاستثمار الزراعي داخل العراق باستغلال اراضيه الزراعية المهملة التي تبلغ ٤٨ مليون دونم ، والتي لم يستغل منها سوى ١٢ مليون دونم في احسن الاحوال “.

واوضح :” ان ذلك يعود لاسباب كثيرة قسم منها داخلي يتمثل بفشل ادارة المياه وملكية الاراضي وتسوية الحقوق والملكيات الزراعية، فضلا عن السبب الخارجي المتمثل بالاغراق السلعي ، ولاسيما الزراعي للدول المجاورة، و ذلك بدعوة الشركات الزراعية في تلك الدول، وخصوصاً شركات الدول المجاورة التي هي مصادر اساسية لتدفق الروافد المائية الى العراق، للاستثمار في بلدنا “./ انتهى