اكد الخبير القانوني طارق حرب انه : لااثر قانوني لالغاء الاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة.المصادق عليها بالقانون 52 لسنة 2008 .

وقال في بيان صحفي اليوم ان : الاتفاقية اجازت للعراق الانسحاب ولكن يبقى التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذي يمنح اطرافه كأمريكا اتخاذ ما يلزم عسكرياً ومن الصعوبه الانسحاب من هذا التحالف لاسباب يعرفها العسكريون الذين يقاتلون داعش.

واضاف حرب انه : لا فصل سابع يطبق على العراق لأنه حتى في وقت صدام لم يطبق الفصل السابع وانما صدرت قرارات من مجلس الامن طبقاً للفصل السابع بعد غزو الكويت أهم ما فيها هو بيع النفط مقابل الغذاء وقد تلجأ امريكا الى عادتها في اتخاذ اجراءات قانونيه بما فيها نشر الصور الخاصه بالمطلوبين وعقوبات تصدر على شخصيات وليس وضع العراق تحت الفصل السابع كما يتم تداوله في الاعلام من تصريحات لبعض النواب وغيرهم.

وتابع انه : من المضحك عالمياً وليس داخلياً أن يتولى مجلس النواب تعديل قانون الادارة الماليه رقم 6 لسنة 2019 الذي شرعه البرلمان هذه السنه وليس قبل سنوات ومن الاكثر ضحكاً أن يتم تعديل قانون التقاعد ولم تمض أيام على تعديله في حين ان القوانين عادة يتم تعديلها بعد سنين طويله وليس أياما واشهر كما فعل برلماننا.

وبين ان : العطلة البرلمانية تبدا يوم3/1 طبقاً للمادتين 56و57 من الدستور وتستمر هذه العطله الى يوم 3/3 حيث يبدأ الفصل الثاني من دورة الانعقاد الثانيه ولم يصدر شيء عن التمديد حتى مشروع قانون الموازنه لا زال لدى الحكومه./انتهى