قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، إنها بصدد دراسة قرار يخوّل جامعاتها بتحديد مساحة التعليم المدمج، فضلا عن تحديد المواد التي يمكن دراستها الكترونيا.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي أن “الوزارة تدرس صياغة قرار لتخويل الأقسام العلمية في الجامعات كافة، بتحديد مساحات المزاوجة والمناصفة بين التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري، وتشخيص المواد التي تتطلب حضورا مباشرا، إضافة إلى تحديد أبعاد المواد التي يمكن أن يؤدي بها الغرض عبر المنصات الإلكترونية”.
واشار الى، أن “التعليم الإلكتروني بات ركيزة مهمة لقيادة دفة العام الدراسي المقبل، حيث وضعت الوزارة برنامج عمل متكاملا يعتمد على التعليم المدمج الذي يزاوج بين التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري”.
وأكد أن “هذه المرحلة تمثل مفصلا مهما في التحول باتجاه البيئات الرقمية، ولا تراجع عن هذا القرار، حيث أصبحت البيئات الرقمية والخدمات التعليمية الرقمية، تمثل حجر الزاوية في قيادة الأعوام الدراسية المقبلة”
