اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان الحكومة ملزمة بالتعامل مع المفسوخة عقوهم من المسجلين لدى هيئة الحشد الشعبي وكذلك المحاضرين من اصحاب القرار 315.
وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الهيئة سجلت اعداد محدودة من المفسوخة عقودهم ولاتتجاوز الـ 35 الف شخص، وهناك اصرار من قبل تحالف الفتح على دعم عودتهم الى هيئة الحشد اسوة باقرانهم في وزارتي الداخلية والدفاع”.
واضاف ان “المبالغة باعداد المفسوخة عقودهم سيضر بمشروع عودتهم وسيحجب عنهم حق العودة من جديد الى مراكزهم في العمل”.
وبين ان “المحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم يجب ان يوضعوا في نصب عين الدولة من اجل حل مشكلتهم ضمن سقوف معقولة لدى الحكومة، وخاصة المسجلين لدى الهيئة، حيث ان الحكومة ملزمة بالتعامل معهم وكذلك الحال بالنسبة الى اصحاب القرار 315 من المحاضرين
