طالبت كتلة القانون النيابية، اليوم الجمعة، بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، فيما أكدت فشل السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية.
وقالت الكتلة في بيان صحفي إنها “تطالب رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية باعتماد سعر الصرف السابق البالغ 119 ألف في قانون الموازنة لعام 2021 لما لرفعه من اثار سلبية ألقت بظلالها على حياة المواطن البسيط، مع قلة فرص العمل وعدم وجود أي مؤشرات على تنشيط الاقتصاد من قبل الحكومة”.
وأكدت الكتلة، أنه “بارتفاع أسعار النفط وتحقق عائدات مالية جيدة لم يعد مبررا إضعاف الدينار العراقي مقابل الدولار لاسيما أن حالة الركود الاقتصادي هي السائدة وان السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لم نشهد لها أي اثار ايجابية على ارض الواقع، بل شهدنا صعوبات ومشاكل ألحقت الضرر بالمواطن وأثقلت كاهله”.
ودعت القانون النيابية، جميع أعضاء مجلس النواب إلى “موقف ينصف الفئات الهشة والطبقات الفقيرة في المجتمع، ومطالبة الحكومة بانتهاج سياسات منصفة وواقعية بدل تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وإثقال كاهل المواطن بمزيد من المصاعب والأضرار
