تستعد هيئة الاعلام والاتصالات  لاصدار لائحة، تطالب بها بتطبيق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 أضافة الى ذلك تطبيق بعض بنود قانون مكافحة الارهاب ونصوص قانونية عقابية اخرى، على كل من يمس الدولة وكياناتها ورموزها بل وحتى من يمس النقابات والاتحادات التنظيمة، وكذلك تلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل في هيئة الاعلام والاتصالات واخذ الموافقات الرسمية وتسديد الرسوم المالية قبل الشروع بالنشر، وكما تفرض اللائحة غرامات مالية وعقابية مختلفة ولاتسمح بنشر مايعكر مزاج الزعماء الكبار او انتقاد النظام “الديمقراطي” الحالي وموؤسساته “الدستورية”، فضلا عن فرض الهيئة على اصحاب المحتوى الممول، دفع نسبة من قيمة التمويل لهيئة الاعلام والاتصالات”.

ونوه  المصدر الى ان “إحدى مواد اللائحة تضمنت تجريم اي شخص يحض على مقاطعة الانتخابات، مع ان ذلك حق طبيعي لكل مواطن/ة في النظام الديمقراطي”، لافتا الى ان “اللائحة يراد لها ان تتحول الى قانون يمنح مجلس هيئة الاعلام والاتصالات المكون من أطراف سياسية جاءت بالمحاصصة، صلاحيات رقابية مطلقة وواسعة للتحكم بالمحتويات المنشورة”.

وبين ان “اللائحة المكونة من 17 فصلاً و 36 مادة عقابية، لايوجد مثلها حتى في الدول الاكثر بعداً عن الديمقراطية. وقبل ذلك تمت القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية، الذي يهدد في الكثير من جوانبه حرية الرأي والتعبير”.