القانونية النيابية تقرر استضافة مسؤولين في وزارة الداخلية

قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، استضافة مسؤولين في وزارة الداخلية لمناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب.

وقالت اللجنة في بيان صحفي  إنها عقدت “اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وبحضور نائبه الاول مرتضى علي حمود الساعدي واعضاء اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون إقامة الاجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الملاحظات المقدمة بشأن اعداد تقريرها لمقترح القانون”.

واكدت اللجنة على “ضرورة استمرار المناقشات قبل عرض القانون للقراءة الثانية ، مشيرين الى ان اللجنة تعمل من خلال تشريع مقترح القانون، سد الفراغ التشريعي بعد الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ والمتعلقة بإقامة الفلسطينيين في العراق”.