تعيش السفارات العراقية في الخارج، حالة باتت مألوفة بعد 2003، حيث تحولت لفرصة تعيين أبناء المسؤولين والوزراء والسابقين وأقاربهم، بعيداً عن الضوابط والشروط الواجب توفرها لصفة الدبلوماسية.

“لا تقتربوا منه فتفتح عليكم النار وأبواب الجحيم”.. هذا ما يراه مختصون بمجرد إثارة “الملف الملغم” لأي محاولة لكشف تعيينات السفارات، إعلاميا واثارتها للرأي العام لمساسه بمصالح المتنفذين والقيادات العليا للأحزاب السياسية.

وتصف بعض الأطراف السياسية تغليب المصالح الفئوية والحزبية في تعيين السفارات بـ”المخزي للغاية” لانه دفع الكثير من الكفاءات أما الى إلتحزب او ترك وظائفهم تجنباً للمضايقات.

ولتكون “سفيرا او قنصلا او تعمل في السلك الدبلوماسي فيجب ان ترشحك الاحزاب بتزكية” هذا ما قاله النائب المستقل ناظم الشبلي عن استحواذ الأحزاب وقادة الكتل السياسية على الدرجات الخاصة والعليا في وزارة الخارجية.

ويقول نواب سابقون، أن :”سلطة الأحزاب المؤثرة خلال السنوات الماضية على مقدرات الدولة، هي وراء هيمنة أبناء المسؤولين الكبار على سفارات العراق في الخارج التي كانت تعيّن نساءها وأولادها ونساء أولادها في تلك السفارات في البلدان التي يعيشون فيها”.

وشدد مراقبون على “ضرورة إبعاد ملف اختيار السفراء والكادر الدبلوماسي للسفارات العراقية من المحسوبية”مؤكدين ان “هناك معايير دبلوماسية دقيقة كان يجب مراعاتها في اختيار من يعمل في هذا المجال”.

ويقول مسافر عراقي، أن “سفارة كل بلد هي بمثابة مرآتها التي تعكس قوة سياسة الدولة التي عليها أن تراعي التنوع المجتمعي لذلك البلد لا أن تكون مرتعاً لأبناء السلطة والأحزاب المتنفذة”.

ودعا مواطنون ومهتمون بالشأن السياسي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتحقيق في ملف السفراء في الدول لمعرفة ابناء الوزراء والمسؤولين السابقين العراقيين الذين يشغلون هذه المناصب، حيث تؤكد أطراف سياسية أن المناصب الدبلوماسية لاتمنح إلا لهم”.

وعدوا هذا الملف واحداً من ملفات الفساد “الخطيرة” بسبب أضراره المعنوية قبل المادية لمساسه بسمعة بلد بأكمله.