كتب / سلام عادل
نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها الاخير (رقم 4711) الصادر بتاريخ 13/3/2023 شهادة التسجيل الرسمية لشركة (المهندس للمقاولات) المملوكة لهيئة الحشد الشعبي العراقي، وهو ما يعد مؤشراً على التحولات في عمل الحشد الشعبي الذي بداء كتجمع تطوعي بهدف مكافحة داعش.
وكانت فتوى الجهاد الكفائي لتحرير العراق من الارهاب، التي اطلقها المرجع الديني الاعلى في النجف سماحة السيد السيستاني (دام ظله)، المحرك الأساسي الذي بموجبه جرى تأسيس الحشد الشعبي وفق قانون شرعه مجلس النواب العراقي باغلبية الأصوات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
ويتكون الحشد الشعبي من 70 لواءا عسكرياً جميعهم من الفصائل الجهادية العراقية التي واجهت المنظمات الارهابية بمختلف اسمائها ما بعد 2003، وبعضها يعود تأسيسه الى مطلع الثمانينات أيام الكفاح ضد النظام الدكتاتوري السابق.
وبات الحشد منذ تأسيسه ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية العراقية، وتنتشر قطعاته من اقصى نقطة جنوب البصرة وحتى شمال الموصل، ويتولى بشكل فعلي مسك الحدود وحماية المدن الى جانب قيامه بنشاطات استخبارية واسعة المدى.
وبرزت للحشد الشعبي مساهمات عديدة في مجال الانقاذ المدني اثناء حالات الطوارئ، علاوة على الجهد الهندسي لتطوير الخدمات، تمثل مؤخراً بحملة واسعة شهدتها بعض احياء العاصمة التي تفتقد للبنى التحتية ضمن مبادرة تحت إشراف رئيس الوزراء،
وامتدت جهود الحشد الشعبي في هذا المجال الى مدن ومحافظات خارج العراق، كالذي حصل اثناء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث شارك الحشد بكوادر بشرية مع آليات ثقيلة رافقها حملات واسعة لجمع مواد اغاثية وطبية مختلفة الأنواع.
ومن هنا باتت قدرات الحشد الشعبي في المجالات المدنية والانسانية توازي قدراته العسكرية، لذا جرى العمل على تأسيس شركة مقاولات برأس مال (100 مليار دينار عراقي)، تحت عنوان (شركة المهندس العامة للمقاولات الإنشائية والهندسية والميكانيكية والاعمال الزراعية والصناعية)، يكون موقعها الرئيسي في بغداد ولها الحق في فتح فروع اخرى داخل العراق.
وستعمل الشركة وفق شهادة تسجيلها على دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار رؤوس الأموال في مجال المقاولات كافة بما يتناسب وخطط التنمية تحت احكام قانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997) المعدل.
ويحق للشركة وفق شهادة تسجيلها تنفيذ نشاطات متعددة جرى تحديدها بخمسة عشر نقطة، تبدأ من امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومروراً باستصلاح الأراضي الصحراوية وتطوير الانتاج الحيواني، ووصولاً الى عقد شراكات مع كبريات الشركات المحلية والعربية والعالمية لتنفيذ المشاريع المفيدة والرابحة في التخصصات الصناعية والعمرانية.
