كتب / سلام عادل
قد يكون من المثير للانتباه فعلاً على المستوى الوطني ظهور تصريحان على التوالي في وسائل الإعلام لهذا اليوم، احدهما من النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق، والثاني من السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، بخصوص إعادة الاعتبار للدينار العراقي مقابل عزل الدولار عن التداول اليومي داخل الاسواق المحلية العراقية.
حيث يقول السيد علي العلاق في ثلاث نقاط مهمة :
▪️سنتخذ الخطوات القانونية اللازمة في إطار أن يكون الدينار عملة رئيسية سائدة في السوق بالتعاون مع الحكومة.
▪️العملة رمز للسيادة وعنوان للبلد والتخلي عنها بمثابة (إنزال العلم).
▪️البيع والشراء بعملة أجنبية أمر غريب وظاهرة منتشرة في الأسواق العراقية وهي (دولرة السوق).
وكان محافظ البنك المركزي العراقي قد أصدر ثلاث حزم إصلاحية في إطار سعيه لخلق حالة توازن في سعر الصرف تكون تحت سيطرة ورقابة السياسة النقدية للحكومة، في الوقت نفسه يسعى البنك الى إيقاف المضاربات في سوق العملة التي أشعلتها الحكومة السابقة وفق تطبيقات (الورقة البيضاء) سيئة السمعة والصيت.
وعلى ذات التوجهات دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حسين مؤنس في تغريده له هذا اليوم تضمنت ثلاث نقاط مهمة الى :
▪️تقليص احتياطي العراق من الدولار مقابل اعتماد مختلف العملات الاجنبية.
▪️إعادة الثقة بالدينار في التعاملات التجارية داخل الاسواق المحلية.
▪️اعتماد الدينار في التبادلات الخارجية، لكونه يمثل هوية وسيادة البلاد.
وسبق للنائب حسين مؤنس أن دعا الى تحرير العراق مما وصفه بـ(الانتداب الاقتصادي) المفروض من قبل الامريكان، والذي بموجبه يتم حصر الموارد المالية العراقية بالدولار وجعلها تحت رقابة الخزانة الامريكية، وهو ما يتطلب إنهاء هذه السياسة من خلال (تأميم الدينار).
ويتوقع خبراء الاقتصاد العالميون قرب إحالة (الدولار) الى (التقاعد)، بعد أن نزلت قيمته بحدود 50% خلال الثلاثين سنة الماضية، لكونه تحول الى مجرد (عملة سياسية).
ويرافق ذلك اعتراضات متنامية لدى الدول العظمى ضد تطبيقات (نظام سويفت)، الذي يعتمد الدولار حصرياً في نقل الأموال، والذي بات يعد بمثابة نظام تتبع ورقابة استخباري، وهو ما جعل روسيا تعمل على إنشاء (نظام مير) ليكون بديلاً عن (سويفت).
وفي الختام .. استطيع ان أقول، وبفخر، أن مصطلح (الدولرة) خرج من بين سطور مقالاتي التي كتبتها بشكل متواصل في نقد سياسات الاحتلال الأمريكي المفروضة على العراق منذ عام 2003، تحديداً (الهيمنة الاقتصادية)، وبذلك يكون مصدر سعادتي حين يتم تداول هذا المصطلح على نحو قيادي رفيع في الدولة بدافع التحرر واستعادة سيادة البلاد.
