أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عزمه إطلاق خطة “عراق 2050” لإعمار البلاد وتحسين الخدمات، وذلك في الذكرى العشرين لسقوط النظام السابق اثر غزو الولايات المتحدة عام 2003.
وأضاف “لقد صبر شعبنا كثيراً وضحَّى وقدَّم الشهداء من أجل تحرير الإنسان والأرض من رجس الإرهاب والاستبداد. واستطاع أن يصوغ دستوراً جعل الإنسان العراقي (رجلاً وامرأة) محورَه الأساسي، وفتح الطريق أمام بناء دولة المواطنة، وضمن سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها”.
وتابع، “إنَّ شعبنا بانتظار النهضة التي يرى شروطها متوفرة في بلاده. لا تعوزنا الموارد البشرية أو الكفاءات العلمية، ولا تنقصنا الثروات الطبيعية وغير الطبيعية، والموقع الجغرافي. إن ما ينقصنا هو وضع الخطط العلمية والبرامج العملية، وتنفيذها بحزم في كل المجالات”.
وبين “وضعنا برنامجاً متكاملاً لمعالجة أكثر المشاكل إلحاحاً. وتحركنا منذ اللحظة الأولى لإزالة العقبات، وكان الفساد المالي والإداري أحدها، ولهذا بادرنا منذ الأيام الأولى إلى ملاحقته واستهداف مراكزه وأدواته أينما كانت”.
وأكد السوداني، “أتطلع إلى مساعدة كل الخيرين والحريصين في دوائر الدولة وخارجها، للوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في هذه المواجهة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب”، مشددا “نحن عازمون على إعادة بناء العراق ضمن رؤية واضحة المعالم، وخريطة طريق مرسومة ترتكز على عدة مراحل”.
وقال السوداني أيضا، “بدأنا المرحلة الأولى بحشد طاقات الدولة نحو البناء والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر، كما أوضحناها في برنامجنا الحكومي الشامل الذي حددنا فيه الأولويات”، مبينا أن “المرحلة الثانية هي التنمية الاقتصادية والبشرية والعسكرية والأمنية”.
وأشار إلى أن “المحن والمصائب التي واجهها الشعب العراقي، بكل مكوناته الكريمة، زادته إيماناً، وإن هويته العراقية هي الرباط المتين الذي يجب التمسك به. ولا يمكن للهويات الفرعية أن تكون بديلاً عن الهوية الوطنية والخيمة العراقية الجامعة”.
وشدد على أن “العراق اليوم عراق متصالح مع نفسه، متسالم مع الآخرين، لا يريد إلحاق الأذى بأحد كما لا يسمح لأحد بالتعدي عليه”.
وأكد “نتطلع إلى العمل والتعاون الجادّين مع جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية؛ لتجاوز التحديات المشتركة التي يواجهها الكوكب على صعيد البيئة والمناخ وظاهرة التصحر وتزايد العواصف الرملية والأتربة، ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد نسبة التلوث والأمراض وزيادة الفقر وتدني الخدمات”.
وبين “إننا نعي خطورة هذه التحديات، ونسعى لصناعة الشراكات والتكاتف بين الدول لمواجهتها. والعراق يفتح ذراعيه لكل علاقة طيبة وشراكة في الأمن أو الاقتصاد أو البيئة”، مضيفا “إننا بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد تقريباً لتغطية نفقات الموازنة، ولا بد من تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وغيرها”.
وأوضح “وضعنا خططاً لتشجيع الاستثمارين الداخلي والخارجي وفتحنا الأبواب أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، ضمن خطة مدروسة وفرص مشجعة”، لافتا الى ان “حركة الإعمار والاستثمار ستحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة وبناء مزيد من القدرات، وأطلقنا برنامجاً متطوراً في هذا المجال باسم برنامج الريادة لمساعدة الشباب في كسب الخبرات والمهارات اللازمة من دون أن ننسى بناء القدرات العسكرية والأمنية”.
ورأى السوداني أن “التنمية لا تتحقق إلا من خلال الاستقرارين الداخلي والخارجي. والاستقرار الداخلي يعني سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، فلن نقبل أن يكون هناك سلاحٌ خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية التابعة للدولة”.
أما الاستقرار الخارجي، يقول السوداني، فيعني بناء الشراكات الإقليمية والدولية. إذ إنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقله الإقليمي ووفرة موارده وتأثيره في اقتصاد العالم، يمنحه القدرة على لعب دور كبير يتناسب مع حجمَه الحقيقي.
ولفت الى أن علاقات العراق الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، مهَّدت الطريق لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كثير من دول العالم، ولا يزال أمامنا كثير من هذه العلاقات.
وختم قائلا أجد اليوم الفرصة مواتية لإطلاق حملة وطنية شاملة للبناء والإعمار وتطوير الخدمات في كل أنحاء البلاد، فبمساعدة الشعب والشركاء والأصدقاء سنبني عراقاً قوياً قادراً للعقود المقبلة، ونحقق ذلك في خططنا المقبلة التي نسميها «عراق 2050» .
