وأشار إلى أن “الدستور يفسر كما تريد الطبقة السياسية، وفي كل مرة باتجاه مختلف”، مؤكداً أن “النظام الحالي غير ديمقراطي”.
*تمرس الأحزاب
وتابع، أن “الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة تتمرس بعد كل دورة انتخابية على أساليب جديدة للتزوير، وأخرى غير مقبولة للحصول على مزيد من الأصوات”، مضيفاً: “تفنن السياسيون في كيفية خداع المواطن بشعارات طائفية وأقاويل ليس لها مكاناً في الدين ولا في الأعراف، وخلقوا فتاوى غير موجودة وحاولوا الفوز من خلال تهييج المجتمع طائفياً، وبعد صحوة المجتمع ذهبوا الى الدعاية الوطنية وما هم منها بقريبين، والآن عبر المال السياسي إذ أصبحت كتلهم تضم حصصاً مالية ضخمة جداً يصعب مجاراتها من الكتل الصغيرة، بالإضافة إلى السلاح المنتشر والمنفلت”.
*ضجة “سانت ليغو”
وبين، أن “إلحاح الكتل السياسية على قانون سانت ليغو هو محاولة لإبعاد المنافسين والكتل الناشئة ولبقاء سيطرتهم على مقاليد الحكم”.
وحول الضجة التي أثيرت بشأن “سانت ليغو“، رأى المطلك، أنها “مقصودة؛ لخلق نوع من النفور ضد القانون وبالتالي دفع المجتمع لعدم المشاركة في الانتخابات؛ وبذلك تزيد نسبة بقائهم في السلطة أكثر مما كان عليه سابقاً”.
*الأحزاب والسلاح المنفلت
ومضى بالقول: “الانتخابات الحالية لو سارت بنفس الطريقة في الترشيح من قبل الأحزاب والدعم المالية من قبلهم أيضاً وبنفس الطرق المتبوعة سابقاً فان العراق لن يجد أي حلول ناجعة، لان المال السياسي الفاسد سيطر وسيسيطر على الدولة”.
وأردف: “إذا لم تمنع الأحزاب التي لديها مليشيات وسلاح خارج عن القانون والفاسدين من دخول الانتخابات فلا جدوى من اجراءها”.
واعتبر، أن “المشكلة ليست في قانون الانتخابات بل في الطريقة التي تدار فيها الانتخابات”.
*الموازنة
وأوضح رئيس جبهة الحوار الوطني، أن “الموازنة الأخيرة تقليدية جداً، ولا تصلح صياغتها لبلد يريد ان ينهض نهضة كبيرة”، مستدركاً: “الظروف الموجودة ربما لا تسمح لأي سياسي أن ينتهج نهجاً آخراً أو يقدم شيئاً ويفي بالتزاماته”، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة محمد السوداني إذ نجح في استقدام أدوات تتناسب في نزاهتها وكفاءتها مع المال الذي سيصرف فسوف تكون هناك نهضة”.
*كارثة ديالى
يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن “ما يحدث في ديالى يعتبر كارثة”، مردفاً: “مجموعة عصابات تابعة لشخصيات معينة تنهب أموال الدولة وتسيطر على المنافذ الحدودية”، منوهاً إلى أن “هناك تخادماً بينهم وبين الأجهزة الموجودة سواء على المستوى الإداري او الأمني، واذا لم يتم السيطرة على هذا الوضع فان الخطر سيكون كبيراً”.
*التقارب السعودي – الإيراني
بحسب المطلك، فإن “التقارب السعودي الإيراني يفترض أن ينعكس إيجاباً على المنطقة كلها، خاصة إذا تم الالتزام بنقطة عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى وكانت هناك إرادة عند العراقيين انفسهم بان لا يكون اتباعاً لأي دولة من الدول”.
وأضاف، “الاتفاق هو منع تدخل إيران في سيادة البلدان الأخرى ولجم الأذرع التي عملتها طهران في عدة دول مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا“، مرجحاً أنه “إذا لم تقلل إيران نفوذ الفصائل في هذه الدول لن يكون هناك استقراراً.. لكنها مضطرة للذهاب في هذا الاتجاه بسبب وضعها الداخلي
