تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط معاملة صرف للعقد المبرم بين وزارة التربية وإحدى الشركات؛ لإنشاء مدارس حديديَّة “سيئة الصيت”، مؤكدة أن سرعة إجراءاتها أفضت إلى إيقاف الصرف.
بيان للنزاهة قال إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتلقيها معلومات تتضمن وجود صفقة لقيام وزارة التربية باستكمال إجراءات صرف مبلغ (١،٤٣٧،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار إلى أحد المدانين المحكومين غيابياً (صاحب مدير مصرف سابقاً ومدير إحدى الشركات حالياً) المتعاقدة مع وزارة التربية؛ لإنشاء المدارس الحديديَّة سيئة الصيت”.
وأضافت أن “مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها المعلومات، قامت بعدة إجراءات للتحرز على عمليَّة الصرف والحيلولة دون الإضرار بالمال العام، إذ تم تأليف فريقين، انتقل الأول منهما إلى محكمة جنح الكرادة؛ لربط صورة عن قرار الحكم ومذكرة القبض وحجز الأموال الصادرة بحقه، فيما توجه الفريق الآخر لوزارة التربية؛ لغرض الاطلاع على الأوليَّات والتحقق من صحتها، حيث تبيَّن إصدار صك من قبل الوزارة وتسليم الصك إلى ابن صاحب الشركة وكان من المزمع صرفه اليوم الأحد”.
وتابعت إنه “على خلفيَّة المعطيات التي توصل لها الفريقان، تم الإيعاز لفريق آخر بالانتقال لمصرف الرافدين – فرع كرادة مريم الذي أكد بدوره أن الصك لم يصرف لغاية انتقال الفريق إليهم، مؤكدة تنظيم محضر مع مديرة الفرع بالتحرز على الصرف وإيقافه لحين استكمال التحقيق”.
واشارت الى “تدوين أقوال المخبر وعرضها رفقة الأوليَّات والمحاضر أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر ضبط أصل معاملة الصرف في وزارة التربية، وبِنَاءً على تلك الإجراءات تم إيقاف صرف المبلغ ومنع هدره؛ إذ كان في النية صرفه خلافاً للقانون والضوابط”.
بيان للنزاهة قال إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتلقيها معلومات تتضمن وجود صفقة لقيام وزارة التربية باستكمال إجراءات صرف مبلغ (١،٤٣٧،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار إلى أحد المدانين المحكومين غيابياً (صاحب مدير مصرف سابقاً ومدير إحدى الشركات حالياً) المتعاقدة مع وزارة التربية؛ لإنشاء المدارس الحديديَّة سيئة الصيت”.
وأضافت أن “مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها المعلومات، قامت بعدة إجراءات للتحرز على عمليَّة الصرف والحيلولة دون الإضرار بالمال العام، إذ تم تأليف فريقين، انتقل الأول منهما إلى محكمة جنح الكرادة؛ لربط صورة عن قرار الحكم ومذكرة القبض وحجز الأموال الصادرة بحقه، فيما توجه الفريق الآخر لوزارة التربية؛ لغرض الاطلاع على الأوليَّات والتحقق من صحتها، حيث تبيَّن إصدار صك من قبل الوزارة وتسليم الصك إلى ابن صاحب الشركة وكان من المزمع صرفه اليوم الأحد”.
وتابعت إنه “على خلفيَّة المعطيات التي توصل لها الفريقان، تم الإيعاز لفريق آخر بالانتقال لمصرف الرافدين – فرع كرادة مريم الذي أكد بدوره أن الصك لم يصرف لغاية انتقال الفريق إليهم، مؤكدة تنظيم محضر مع مديرة الفرع بالتحرز على الصرف وإيقافه لحين استكمال التحقيق”.
واشارت الى “تدوين أقوال المخبر وعرضها رفقة الأوليَّات والمحاضر أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر ضبط أصل معاملة الصرف في وزارة التربية، وبِنَاءً على تلك الإجراءات تم إيقاف صرف المبلغ ومنع هدره؛ إذ كان في النية صرفه خلافاً للقانون والضوابط”.
