كشفت الدكتورة ماجدة التميمي ،اليوم الاحد، عن الجزء الثامن من تقريرها الخاص بمشروع قانون الموازنة الثلاثية للسنوات المالية 2023,2024,2025 واستكمالا للتفاصيل التي تم عرضها في الجزء السابع.
أشارت التميمي في بيان صحفي ،لمكتبها الاعلامي الى”المادة(62)،والتي نصت على (لمجلس الوزراء صلاحية اضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومستلزمات وزارة الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية والحنطة والشلب والادوية والمشاريع الاستثمارية وغيرها وبأقتراح من وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين)”
وقالت التميمي”ان المبالغ المخصصة في مشروع قانون الموازنة قد جاءت بعد سلسلة من النقاشات بين وزارة المالية والجهات المشار اليها و نعتقد أن المبالغ المخصصة في مشروع الموازنة هي مبالغ كبيرة جدا لابد من تخفيضها تخفيضها ،عليه كيف يمكن اضافة تخصيصات مالية اضافية للفقرات أعلاه ، فضلا عن وجود كلمة (وغيرها) في نص المادة، التي ستفتح الباب على مصرعيه لاضافة فقرات اخرى غير مذكورة في النص ،اي انها تعطي الرخصة لاضافة تخصيصات مالية للفقرات التي تم الاشارة اليها وغيرها وهذه عبارة مفتوحة لاسيما ،وان سقف هذه الاضافات غير محددة اساسا لذلك اقترحت حذف المادة”
كما اقترحت التميمي”حذف المادة(65) والتي نصت على(تسري أحكام هذا القانون على الموازنة العامة للسنوات المالية المنتهية في 31\12\2023،و 31\12\2024،و 31\12\2025،على أن يجري تخصيص المبالغ نفسها المنصوص عليها من هذا القانون للسنتين الثانية والثالثة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب).لكي تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتبني قرارات سليمة وحاسمة في موضوع الاستثمارات وتغيير فلسفة التعامل مع الموازنة الاستثمارية،لغلق الطرق المؤدية الى الفساد وهدر المال العام ،فضلا عن التخطيط لمشاريع استراتيجية كبرى تسهم في النهوض بالواقع العراقي، آنذاك يمكن للحكومة تقديم مشروع قانون موازنة ضمن المدى المتوسط (لثلاث سنوات )،على أن تبنى تقديرات الموازنة وفق مبدأ الحيطة والحذر ،بدلا من ضياع الاموال بسبب انتهاج ذات المسارات السابقة والتي لم تجلب للعراق خيراً ،أذ ذهبت الاموال في جيوب الفاسدين ولم نرى انجازا لاي مشروع على ارض الواقع وانما وجدت في الاوراق فقط ولم يحصل المواطن على أية خدمات تذكر”.
🔷(وسترد الملاحظات الاخرى تباعاً حول الفقرات الاخرى من مشروع القانون).