عدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عملية تزوير وبيع قطع أراضي الأنبار وسرقتها “ممنهجة وبغطاء سياسي”، فيما بينت علاقة الحكومة السابقة بعمليات الفساد في المحافظة.
وقال عذو اللجنة، حسين مؤنس، في حديث صحفي إن “تقطيع وبيع وتزوير أراضي محافظة الأنبار كان موضوعا مؤسسا له”، مبيناً أن “عملية التزوير وبيع القطع وسرقتها ممنهجة وبغطاء سياسي”.
وأضاف، أن “غياب السلطة التنفيذية خلال فترة الحكومة السابقة كان سببا رئيسا بسرقة أراضي الانبار”، مؤكداً ان “قضية الأراضي مفردة من مفردات عمليات الفساد في الأنبار “.
وأوضح مؤنس (وهو رئيس حركة حقوق النيابية)، أن “غياب الدور الرقابي في محافظة الأنبار كان أحد أسباب انتشار الفساد”، لافتا الى أن “تسويف سرقة الاراضي قائمة؛ لوجود جهات سياسية وراءها “.
وبين عضو لجنة النزاهة النيابية، أن “ملف أراضي غويره من السرقات ستطيح بعدد كبير من الشخصيات”، مشيراً الى أن “أهالي الأنبار استشعروا غياب الحكومة خلال الفترات السابقة والتواصل الان سيعد المحافظة لسيطرة الحكومة”.
