رئيس مجلس الوزراء يطعن بدستورية اثني عشر مادة من مواد قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ ويطالب المحكمة الاتحادية العليا باصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين الحكم بعدم دستوريتها.
رئيس مجلس الوزراء يطعن بدستورية اثني عشر مادة من مواد قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ ويطالب المحكمة الاتحادية العليا باصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين الحكم بعدم دستوريتها.