كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليها بلادها مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والافراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن مصدر رسمي مطلع على هذا الاتفاق، قوله، إن: هذا الاتفاق يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل اطلاق سراح 5 سجناء ايرانيين في الولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح أنه “وبالاضافة الى ذلك سيتم الافراج عن 6 مليارات دولار من اموال ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية الى جانب جزء كبير ايضا من الاموال الايرانية في بنك TBI العراقي”، مشيرا الى أن “المراحل الاولى قد بدأت من عملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الاوروبية”.
وبحسب هذا المصدر ايضا فإنه من المقرر ان يتم في هذا الاطار تحويل اموال ايران في كوريا الجنوبية من الـ “وون” (عملة كوريا الجنوبية) الى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل الى مصرف في سويسرا ومن هناك الى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيل هذه الاموال.
ونوه المصدر إلى أنه ، لن يتم الافراج عن السجناء الامريكيين حتى يتم تحويل الاموال الايرانية بالكامل الى قطر.
كما أشار الى ان عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد ان تتحقق ايران من قدرتها على سحب اموالها من حساب ايراني في قطر.
في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإیرانية بيانا بشأن الاتفاق الايراني-الامريكي حول تبادل السجناء والافراج عن الاموال الايرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الايرانية انه “قد بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الاموال الايرانية و التي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات”، مشيرا الى انه “تم الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد”.
ولفت البيان إلى ان “قضية الإفراج عن اموال الجمهورية الاسلامية الايرانية المجمدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية والتي تم حظرها ومصادرتها بشكل غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول اليها بسبب مخاوف البنوك الاجنبية من العقوبات الأمريكية القمعية، كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية”.
وذكر البيان بان “طريقة استخدام هذه الاموال المجمدة بعد الافراج عنها ستكون تحت تصرف إيران، والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة”
