وقالت هيئة النزاهة في بيان حصلت وكالة وطن للانباء على نسخة منة أوصى ممثلو أجهزة مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية النزاهة والشفافية في عدد من البلدان العربية خلال هذه الطاولة بتشريع نظم وقوانين تحكم قواعد تأسيس وتمويل الأحزاب السياسية وتؤمن شرعية مصادر اموالها.
واضاف البيان : ان المشاركين في أعمال الطاولة شددوا على ان حرية انشاء الأحزاب لابد من ضبطها بمعايير محددة وطالبو بان تتكفل الأحزاب بشفافية تمويلها والتعهد بمساءلة أعضائها عما يؤشر عليهم من ملاحظات والالتزام بضوابط معينة للأنفاق على الحملات الانتخابية وإخضاعها للمساءلة القضائية مع تحديد دور وصلاحيات اللجان الانتخابية في عمليات التمويل مؤكدين على أهمية توعية المجتمع بمخاطر المال السياسي.
وحسب بيان النزاهة ، ركز المشاركون في الطاولة التي بدأت أعمالها الأربعاء الماضي تحت شعار (( تعزيز النزاهة في القطاع العام وفي الحياة السياسية )) على أهمية إسناد مسؤولية الإشراف على العمليات الانتخابية إلى جهة مستقلة تتحلى بالنزاهة والكفاءة وتتشكل من كوادر متنوعة الانتماءات مستقلة التوجهات وإتاحة المجال لمراقبين من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية والمجتمع الدولي الاشراف على سير الانتخابات . وأكدوا ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بمنع أية ممارسات للتأثير غير المشروع على الناخبين سواء بالترغيب او الترهيب وتيسير إجراءات الطعن في القرارات الانتخابية.
واوضح البيان : تناول عدد من المشاركين في مناقشات الطاولة مسألة الإثراء غير المشروع في مسيرة الأداء الرسمي لدوائر الدولة وطالبوا بوضع آليات لإلزام المكلف بالخدمة العامة في المناصب القيادية بتقديم تقرير سنوي عن حجم ثرواته إلى هيئة مستقلة معنية بمسائل النزاهة ودعوا إلى توفير شروط التحقق من صحة معلومات تقارير الكشف وتجريم الإثراء غير المشروع ومصادرة الممتلكات مجهولة المصدر وتحديد حصانة المسؤولين بفترة شغلهم الوظيفة وشددوا على تسهيل إجراءات رفع الحصانة في حال ارتكاب جرائم فساد.
ووصفت مجموعة أخرى من المشاركين بالطاولة حالة تضارب المصالح لدى موظف الخدمة العامة بأنها ظاهرة مجتمعية أكثر من كونها جريمة ودعوا إلى تحديد دقيق لمفهوم هذه الظاهرة وكشف غموضها لخلق فهم مشترك حيالها.
وحثوا في هذا الصدد على الاهتمام بإجراء دراسات مقارنة على صعيد البلدان العربية لحالة تضارب المصالح وتوثيق وقائعها ودعوا إلى أنشاء هيئة مختصة تنظر في هذه الحالات وبالأخص ما يتصل بالوظائف الكبرى ذات الأثر المباشر في أمكانية بروز الظاهرة.
وأوضحوا ان معالجة ظاهرة تضارب المصالح لا تقتصر على الجانب القانوني حسب بل بإشاعة الثقافة المجتمعية حيالها مع التركيز على القطاعات ذات الاثر الاقتصادي المباشر وتأشير الوظائف الأكثر عرضة للفساد واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بمنع وقوع حالات التضارب .
وكانت أطراف الطاولة وبينها الوفد العراقي برئاسة المدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بهيئة النزاهة مظهر الجبوري قد توزعت بعد الجلسة الافتتاحية على (4) محاور عمل تداولت مواضيع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والأنظمة الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية.
يذكر ان طاولة القاهرة المستديرة هي الثالثة في سلسلة طاولات مماثلة عقدتها منظمة الشفافية الدولية أولاها تمت في تونس عام 2012 والثانية في منطقة البحر الميت بالأردن العام الماضي استهدفت فتح قنوات للتواصل والرؤية الواضحة بين المنظمة من جهة وبلدان المنطقة من جهة أخرى لتشخيص ملامح صور الفساد وتحديد وسائل معالجته والتصدي له.
وأفاد عضو الوفد العراقي لطاولة القاهرة حسن كريم عاتي المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة ان منظمة الشفافية الدولية افتتحت على هامش أعمال الطاولة مكتباً إقليمياً لها في القاهرة بعد اتصالات ومداولات قاربت (15) عاماً وقال ان التفاهمات متواصلة بين العراق والمنظمة لافتتاح مكتب مماثل لها في بغداد.
وأوضح ان خطوة المنظمة نحو افتتاح مكاتب إقليمية لها في بعض العواصم العربية ستتيح لها الوقوف عن كثب على واقع ومؤشرات ونسب ودرجات الفساد في بلدان المنطقة وبينها العراق تتيح لها تحديد تسلسل كل بلد في قائمتها السنوية للدول الأكثر فساداً في العالم وعدم الوقوع في أخطاء معلومات مصادر خارجية غير دقيقة تفضي الى جعل جدولها مشوب بالتصورات الخاطئة والمؤشرات غير الدقيقة. /