وقال الساعدي إن “مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية في شهر آذار الماضي وسط خلافات ومشاكل سياسية بين الكتل وحكومتي المركز والإقليم، ما أدى إلى تأجيل القراءة الثانية لما بعد الانتخابات البرلمانية”.
وأضاف الساعدي أن “المجلس الان معطل ولم يستأنف جلساته لعدم وجود اتفاق بين حكومتي المركز والإقليم بشأن قانون الموازنة وتصدير نفط الاقليم الى الخارج”، معتبراً أن “انشغال الكتل السياسية بنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة قد يكون سبباً في تأجيل إقرار الموازنة الدورة البرلمانية المقبلة”.
وطالب الساعدي رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بـ”إدراج قانون الموازنة على جدول اعمال المجلس وقراءتها وإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية”.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 20