وقال الصالحي في بيان ، إن “رئيس الوزراء نوري المالكي بعث برسائل إلى قادة الكتل العراقية يدعوهم فيها إلى المشاركة في حكومة الأغلبية السياسية”، مبيناً أن “اية حكومة قادمة يجب أن تراعي التنوع القومي ونتائج الانتخابات”.

وأضاف الصالحي أنه “تلقى نص الرسالة بخصوص تشكيل الحكومة القادمة”، مؤكدا أن “القيادة التركمانية ستدرس كافة الخيارات المطروحة لتشكيل حكومة تضم جميع المكونات القومية والسياسية”.

ودعا رئيس الجبهة التركمانية، الكتل السياسية إلى “عدم استخدام أساليب الصفقات السياسية في أية تشكيلة للحكومة القادمة”، لافتا الى أن “المناصب السيادية هي التي يجب توزيعها بين القوميات الأساسية في العراق مع اخذ التمثيل الحقيقي للمكونات بنظر الاعتبار”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أكد، امس الثلاثاء (13 أيار 2014)، أن أعضاء الائتلاف يشكلون الأغلبية في التحالف الوطني، داعيا باقي أعضاء التحالف إلى احترام رأي الأغلبية، فيما شدد على ضرورة استمرار الاجتماعات لتشكيل الحكومة المقبلة من اجل تكوين موقف موحد.

كما كشف ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، عن نص الوثيقة التي أرسلها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكتل السياسية الأخرى لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، موضحا أنها تتضمن 38 فقرة تفسر رؤية الائتلاف لتشكيل الحكومة.

وكان المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، عقد خلال الأيام التي تلت إجراء الانتخابات البرلمانية، سلسلة لقاءات واجتماعات مع نواب وكتل سياسية لبحث شكل التحالفات في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار المالكي على موقفه بتشكيل حكومة الاغلبية.

يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتكهن بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، الأربعاء (30 نيسان 2014)، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ تحركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.