وقال العسكري في حديث صحفي، إن “الوضع الإقليمي والدولي ليس مع تغيير رئيس الوزراء بالوقت الحالي لاعتبارات كثيرة داخلية”، مبيناً أن “رئيس الوزراء كشخص حصل على 700 ألف صوت وقائمته حصلت على أكثر من ثلاثة ملايين ولديه 95 مقعداً حيث لا يمكن القفز على هذه الأرقام”. وأضاف أن “الطرح الذي طرحناه هو تشكيل حكومة أكثرية حكومة منسجمة وليس بالضرورة أن تشترك فيها جميع الأطراف التي فازت بالانتخابات حيث بعضها ستذهب للمعارضة والبعض الآخر ستلتزم ببرنامج حكومي”. وأشار العسكري إلى أن “الاطراف المعارضة للمالكي ربما ستتحرك باتجاهات أخرى سمعنا أن السيد عمار الحكيم سيذهب للتفاهم مع البارزاني ومع آخرين”، معتبراً أن “هذا يفتح الباب أمام أطراف التحالف الوطني لعقد تحالفات ودولة القانون ستمضي بنفس الاتجاه حسب الدستور وهذا يأخذ الوقت الطويل”. وكانت كلتة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت، اليوم الأربعاء، أن لغة الأرقام داخل التحالف الوطني لا تعني شيئاً في اختيار الكتلة التي ترشح رئيس الحكومة المقبل، لافتة الى أن موقف التحالف الوطني سيكون ملزماً لها. يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، أول أمس الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها. |
