وقالت نصيف في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تفاعلت كثيراً مع ملفات وزارة الصناعة والمعادن وأرسلتها الى الهيئة القضائية، وفيها إدانة واضحة لوزير الصناعة احمد الكربولي بالفساد”، داعية القضاء الى “إصدار أوامر إلقاء قبض على الكربولي ومحاكمته”.

وأضافت نصيف، أن “المجاملات السياسية تتحكم في الكثير من الملفات والقرارات وقد تدخل قضية الكربولي”، مبدية استغرابها من “تحويل قاضي التحقيق أوامر إلقاء القبض بحق وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي الى استقدام، لاعتبارات شخصية”.

وأوضحت نصيف أن “إحدى الشركات أحيلت الى هيئة النزاهة وبدورها فتحت 267 قضية بحق وزيري الصناعة السابق فوزي حريري والحالي أحمد الكربولي”، مشددة على “عدم وجود شخص فوق القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع”.

وتشير رابطة الشفافية في العراق إلى أن رئيس كتلة الحل وشقيق الوزير جمال الكربولي شغـل موظفين تابعين له في مكتب الوزير ودائرةِ العقود لتمرير عقود وهمية أبرزها تلك التي جاء بها من شركة كندية وقيمتها أكثر من مليار دولار.

يذكر أن وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، كثيرا ما وجهت له تهم فساد إداري ومالي منذ تسلم مهامه بتاريخ 25 كانون الأول عام 2011، حيث تشير المعلومات الى أن عمليات الفساد التي يقف ورائها تتم بواسطة شقيقه النائب عن البرلمان محمد ناصر دلي الكربولي عن محافظة الانبار وشقيقه الأخر علاء ناصر الكربولي.