وأضاف الجنابي أن “الهيئة روجت رخصا استثمارية لمشاريع صناعية وسكنية وبقيمة 440 مليار دينار، إلا ان بعض الوزارات وخاصة وزارة المالية لم تعط لحد الان الموافقات الاصولية واللازمة لاكمال الرخص الاستثمارية”، لافتا الى أن “المحافظة تأثرت كثيرا بغياب الموازنة واللجوء الى الاستثمار كحل للازمة المالية”.

وكانت إدارة حكومة محافظة بابل دعت، في (17 آذار 2014)، وزارة المالية الى التعاون مع الملف الاستثماري وحل التقاطعات التي تسبب تلكؤا في المشاريع الاستثمارية، فيما اعتبرت هيئة الاستثمار ان المناخ الاستثماري يحتاج الى الكثير لتطويره.

وأقر البرلمان، في تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى “دائرة النافذة الواحدة”، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.