وقال عبد المهدي في تصريات صحفية إن “النفط المستخرج من حقول كركوك سيتم شحنه عبر البنية التحتية التي بناها اقليم كردستان مع تركيا، بعد تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اقليم كردستان لإنهاء نزاع طويل بشأن إيرادات النفط”.

واضاف عبد المهدي أن “الحكومة العراقية سمحت ببدء الشحنات عبر الخط الكردي كبادرة لحسن النوايا الى تركيا”.

وصفت لجنة النفط والطاقة النيابية، (15 تشرين الثاني 2014) اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بالموازنة وصادرات النفط بـ”الايجابي”، فيما رجحت امكانية تصدير نفط كركوك عبر اقليم كردستان.

واعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس (13 تشرين الثاني 2014)، عن الاتفاق مع حكومةبغداد على حل “شامل وعادل” للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

واعتبرت وزارة النفط، الجمعة (14 تشرين الثاني 2014)، أن الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات بين الجانبين لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول “شاملة وعادلة ودستورية” لجميع الأمور العالقة، فيما أشارت إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة نحو مليون برميل نفط يومياً إلى الخزينة.