ويرى مسؤولون رسميون، أن حكومة العبادي حققت إنجازات على الصعيد الأمني وقللت من حدة الاحتقان الطائفي، وعلمت بجهد متسارع على انجاز قانون الموازنة العامة المثير للجدل، ناهيك عما تفعله لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن معالجة ملف الطاقة الشائك في البلد.
على الصعيد الأمني واتباع إجراءات أمنية لا تتسبب باختناقات مرورية في المدن، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري إن “تقليل السيطرات في العاصمة بغداد والاعتماد على سيارات السونار لكشف المتفجرات عملية تغيير كبيرة تأخذ بعض الوقت”.
وقال جبوري إن “تقليل السيطرات في بغداد والتغييرات في المنطقة الخضراء والاعتماد على سيارات السونار بدلا من جهاز الاستكشاف، عملية تغيير كبيرة تأخذ بعض الوقت”.
وأوضح جبوري أن “القادة يعملون حاليا على وضع حلول لا تزعج المواطن أكثر من اللازم وتحافظ على الأمن”.
وفي الشأن الاقتصادي قال جبوري إن “هناك جوا ملائما لإقرار موازنة 2015، إذ عقد مجلس الوزراء جلستين استثنائيتين في محاولة لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ولكن الانخفاض المستمر لأسعار النفط، وظهور خطر عجز كبير جدا اكبر من الحدود المقبولة في الموازنة، حال دون إرسالها الى البرلمان لإقرارها”.
وبين جبوري أن “لجنة وزارية تعمل الآن على خفض الإنفاق وزيادة الموارد وزيادة الكفاءة المتمثلة بإصلاح هيكلية مؤسسات الدولة”، داعيا الى “عدم اليأس من مواجهة أسعار النفط المنخفضة، إذ توجد عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة، منها أن تكون الموازنة متوازنة على أساس أسعار النفط متغيرة، ورفع الصادرات وخفض النفقات وتحسين الأداء للوزارات والاستفادة من خبرات التي تعتمد في إيراداتها على الثروات غير النفطية”.
وتابع جبوري أن “ما يوقف الموازنة الآن هو مشكلة اقتصادية وليس قضية سياسية كما حصل في موازنة 2014”.
زيادة في إنتاج النفط والتزام بالتقشف
وزارة النفط من جانبها أكدت أنها بصدد رفع إنتاجية بعض الآبار النفطية في المحافظات الجنوبية لتعزيز واردات العراق وسد عجز موازنة 2015، فيما بينت أنها ملتزمة بالمنهاج الحكومي من ناحية التقشف.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحفي إن “وزارة النفط اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية منها زيادة كمية الصادرات النفطية لتعويض الصادرات التي توقفت في المناطق الشمالية وكانت تنتج من 300 الى 400 الف برميل يوميا”، مبينا أن “الوزارة ملتزمة بالمنهاج الحكومي من ناحية التقشف وزيادة الموارد ومكافحة الفساد”.
وأضاف جهاد أن “الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يقضي بتصدير 550 الف برميل سيعوض ذلك النقص”، مشيرا الى أن “الوزارة ستقوم برفع إنتاجية عدد من الآبار النفطية في المناطق الجنوبية، وهذا الأمر سيعزز من واردات العراق ويساهم بسد العجز في الموازنة”.
أما وزارة الكهرباء، فقد تعهدت بإنهاء مشكلة الكهرباء خلال العام المقبل، مؤكدة أنها ستحافظ على هذه الطاقة لغاية عام 2022، فيما أشارت الى سعيها للتعاقد مع الصناعيين العراقيين لتصنيع بعض المعدات التي تحتاجها الوزارة.
وقال وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي في حديث لبرنامج (من 10 لـ11) إن “الوزارة وضعت استراتيجية تتمثل بإنهاء مشكلة الكهرباء خلال العام المقبل 2015″، مشيرا الى أن “عام 2017 سيكون عام الحفاظ على المنتج لغاية عام 2022”.
وأوضح الفهدواي أن “توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة في أي بلد من شأنه أن ينعش القطاع الصناعي والزراعي، ما يؤدي الى زيادة الطلب على الطاقة”، متوقعا “تضاعف الطلب على الطاقة، إلا أن الحفاظ على المنجز سيكون أصعب من الوصول له”.
وأكد الفهداوي أن “الوزارة ستسعى الى التعاقد مع الصناعيين العراقيين لتصنيع بعض المعدات التي تحتاجها الوزارة بعد التعاقد معهم لمدة ثلاث سنوات ليكون بعدها مجهز للوزارة وبنفس الوقت سيتم تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل”.
وأكدت وزارة البلديات والأشغال العامة أن الموازنة المخصصة لها ستكون محدودة، مشيرة الى أنها ستنجز المشاريع المستمرة خلال العام المقبل 2015.
وقال وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري في حديث صحفي إن “الموازنة المخصصة للوزارة العام المقبل 2015 ستكون محدودة وبالتالي فانه سوف لن تمنحنا فرصة لإنشاء مشاريع جديدة”، مبينا أن “المشاريع الموجودة والمستمرة سنقوم بانجازها العام المقبل”.
وأضاف الأنصاري أن “الوزارة وضعت خطة لمحاربة الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سنباشر بها في عام 2015 “، لافتا الى “تشكيل لجان خاصة بذلك وخرجت للمحافظات على الدوائر التي وجد فيها فساد”.
وتابع الأنصاري أن “الأموال لم تكن السبب في تأخر المشاريع خلال الأعوام السابقة بقدر ما يتعلق البعض منها بضعف المقاول المنفذ لهذه المشاريع وتلكؤ بعض الدوائر في منح بعض السلف للمقاولين في البعض الآخر منها”، موضحا أن “هناك 50 ألف مشروع توقف في بعض المحافظات التي خرجت من سيطرة الدولة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان عبد الواحد الشمري في حديث صحفي إن “الوزارة وضعت خطة عمل شاملة في مجال تنفيذ المشاريع، ومنها الإسكان والطرق والجسور والمباني والتدريب ومشاريع أخرى”، مشيرا الى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ 35 مشروعا للإسكان والطرق والجسور، منها خمسة مجمعات سكنية و30 مشروعا للطرق والجسور في جميع المحافظات، إضافة الى 48 في مجال صيانة الطرق والجسور، فضلا عن سبعة مشاريع للأبنية العامة”.
وأوضح الشمري أن “المشاريع الجديدة التي ستتم إحالتها للتنفيذ في حال توفر تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة تتضمن 19 مشروعا في الماسكان و34 مشروعا للطرق والجسور، وستة مشاريع في مجال المباني العامة، إضافة الى مشروعين لصالح وزارات أخرى”.
يذكر أن العبادي كلف بتشكيل الحكومة في (11 آب 2014)، بعد حصول توافق عليه بين الكتل السياسية في مجلس النواب، وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه لرئيس البرلمان سليم الجبوري نقاطا عدة، أبرزها تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية.
ونص البرنامج على “العمل على تحقيق أمن العراق واستقراره وحماية منشآته، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، وزيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وتنظيم العلاقات الاتحادية المحلية”.
وقال جبوري إن “تقليل السيطرات في بغداد والتغييرات في المنطقة الخضراء والاعتماد على سيارات السونار بدلا من جهاز الاستكشاف، عملية تغيير كبيرة تأخذ بعض الوقت”.
وأوضح جبوري أن “القادة يعملون حاليا على وضع حلول لا تزعج المواطن أكثر من اللازم وتحافظ على الأمن”.
وفي الشأن الاقتصادي قال جبوري إن “هناك جوا ملائما لإقرار موازنة 2015، إذ عقد مجلس الوزراء جلستين استثنائيتين في محاولة لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ولكن الانخفاض المستمر لأسعار النفط، وظهور خطر عجز كبير جدا اكبر من الحدود المقبولة في الموازنة، حال دون إرسالها الى البرلمان لإقرارها”.
وبين جبوري أن “لجنة وزارية تعمل الآن على خفض الإنفاق وزيادة الموارد وزيادة الكفاءة المتمثلة بإصلاح هيكلية مؤسسات الدولة”، داعيا الى “عدم اليأس من مواجهة أسعار النفط المنخفضة، إذ توجد عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة، منها أن تكون الموازنة متوازنة على أساس أسعار النفط متغيرة، ورفع الصادرات وخفض النفقات وتحسين الأداء للوزارات والاستفادة من خبرات التي تعتمد في إيراداتها على الثروات غير النفطية”.
وتابع جبوري أن “ما يوقف الموازنة الآن هو مشكلة اقتصادية وليس قضية سياسية كما حصل في موازنة 2014”.
زيادة في إنتاج النفط والتزام بالتقشف
وزارة النفط من جانبها أكدت أنها بصدد رفع إنتاجية بعض الآبار النفطية في المحافظات الجنوبية لتعزيز واردات العراق وسد عجز موازنة 2015، فيما بينت أنها ملتزمة بالمنهاج الحكومي من ناحية التقشف.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث صحفي إن “وزارة النفط اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية منها زيادة كمية الصادرات النفطية لتعويض الصادرات التي توقفت في المناطق الشمالية وكانت تنتج من 300 الى 400 الف برميل يوميا”، مبينا أن “الوزارة ملتزمة بالمنهاج الحكومي من ناحية التقشف وزيادة الموارد ومكافحة الفساد”.
وأضاف جهاد أن “الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يقضي بتصدير 550 الف برميل سيعوض ذلك النقص”، مشيرا الى أن “الوزارة ستقوم برفع إنتاجية عدد من الآبار النفطية في المناطق الجنوبية، وهذا الأمر سيعزز من واردات العراق ويساهم بسد العجز في الموازنة”.
أما وزارة الكهرباء، فقد تعهدت بإنهاء مشكلة الكهرباء خلال العام المقبل، مؤكدة أنها ستحافظ على هذه الطاقة لغاية عام 2022، فيما أشارت الى سعيها للتعاقد مع الصناعيين العراقيين لتصنيع بعض المعدات التي تحتاجها الوزارة.
وقال وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي في حديث لبرنامج (من 10 لـ11) إن “الوزارة وضعت استراتيجية تتمثل بإنهاء مشكلة الكهرباء خلال العام المقبل 2015″، مشيرا الى أن “عام 2017 سيكون عام الحفاظ على المنتج لغاية عام 2022”.
وأوضح الفهدواي أن “توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة في أي بلد من شأنه أن ينعش القطاع الصناعي والزراعي، ما يؤدي الى زيادة الطلب على الطاقة”، متوقعا “تضاعف الطلب على الطاقة، إلا أن الحفاظ على المنجز سيكون أصعب من الوصول له”.
وأكد الفهداوي أن “الوزارة ستسعى الى التعاقد مع الصناعيين العراقيين لتصنيع بعض المعدات التي تحتاجها الوزارة بعد التعاقد معهم لمدة ثلاث سنوات ليكون بعدها مجهز للوزارة وبنفس الوقت سيتم تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل”.
وأكدت وزارة البلديات والأشغال العامة أن الموازنة المخصصة لها ستكون محدودة، مشيرة الى أنها ستنجز المشاريع المستمرة خلال العام المقبل 2015.
وقال وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري في حديث صحفي إن “الموازنة المخصصة للوزارة العام المقبل 2015 ستكون محدودة وبالتالي فانه سوف لن تمنحنا فرصة لإنشاء مشاريع جديدة”، مبينا أن “المشاريع الموجودة والمستمرة سنقوم بانجازها العام المقبل”.
وأضاف الأنصاري أن “الوزارة وضعت خطة لمحاربة الفساد المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سنباشر بها في عام 2015 “، لافتا الى “تشكيل لجان خاصة بذلك وخرجت للمحافظات على الدوائر التي وجد فيها فساد”.
وتابع الأنصاري أن “الأموال لم تكن السبب في تأخر المشاريع خلال الأعوام السابقة بقدر ما يتعلق البعض منها بضعف المقاول المنفذ لهذه المشاريع وتلكؤ بعض الدوائر في منح بعض السلف للمقاولين في البعض الآخر منها”، موضحا أن “هناك 50 ألف مشروع توقف في بعض المحافظات التي خرجت من سيطرة الدولة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان عبد الواحد الشمري في حديث صحفي إن “الوزارة وضعت خطة عمل شاملة في مجال تنفيذ المشاريع، ومنها الإسكان والطرق والجسور والمباني والتدريب ومشاريع أخرى”، مشيرا الى أن “الوزارة تقوم بتنفيذ 35 مشروعا للإسكان والطرق والجسور، منها خمسة مجمعات سكنية و30 مشروعا للطرق والجسور في جميع المحافظات، إضافة الى 48 في مجال صيانة الطرق والجسور، فضلا عن سبعة مشاريع للأبنية العامة”.
وأوضح الشمري أن “المشاريع الجديدة التي ستتم إحالتها للتنفيذ في حال توفر تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة تتضمن 19 مشروعا في الماسكان و34 مشروعا للطرق والجسور، وستة مشاريع في مجال المباني العامة، إضافة الى مشروعين لصالح وزارات أخرى”.
يذكر أن العبادي كلف بتشكيل الحكومة في (11 آب 2014)، بعد حصول توافق عليه بين الكتل السياسية في مجلس النواب، وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه لرئيس البرلمان سليم الجبوري نقاطا عدة، أبرزها تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية وتشجيع التحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية.
ونص البرنامج على “العمل على تحقيق أمن العراق واستقراره وحماية منشآته، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، وزيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وتنظيم العلاقات الاتحادية المحلية”.