طلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما “تفويضا” من الكونغرس، يعطيه الحق في استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وتابع أوباما في خطاب وجهه إلى الكونغرس “وصلتنا تقارير تفيد بتدني معنويات داعش” موضحا أن “القضاء على هذا التنظيم سيتطلب وقتا طويلا ولكن تحالفنا صامد وسنستمر إلى حين القضاء عليه”.
وصرح أن مشروع القرار المرتقب مناقشته لا يدعو إلى نشر قوات برية أميركية في العراق وسورية ولا يفوض لحرب برية مثل تلك التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، مشددا على أن “القوات الأميركية تتعرض للخطر ولكن مهمتها ليست قتالية”.
وتابع: “الولايات المتحدة لا يجب أن تنزلق في حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وأشار اوباما إلى أن مشروع القرار يتضمن مرونة في استخدام القوة العسكرية ضد داعش، معربا عن تفاؤله بتلاحم الحزبين “الذي يظهر للعالم وحدتنا في هذه القضية”.
وأكد أوباما أنه تم التشاور مع قادة الحزبين قبل طرح مشروع القرار.
يذكر ان الإدارة الأميركية قدمت الأربعاء رسميا طلبا إلى الكونغرس للحصول على تفويض جديد يمنح الرئيس باراك أوباما صلاحيات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع نطاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والذي يسيطر على أجزاء كبيرة في العراق وسورية.
ويتضمن طلب التفويض مادة تحظر نشر قوات برية لمدة طويلة، وأخرى تتعدى حدود القضاء على داعش، لتشمل أيضا الجماعات المؤيدة والمساندة للتنظيم المتشدد.
وشدد الطلب الرئاسي على أن أي استخدام للقوات الأميركية على الأرض سيكون محدودا وقصير الأمد، وأضاف أن القوات المسلحة للدول التي تعمل فيها القوات الأميركية هي من ستضطلع بالدور الأكبر في مكافحة داعش.
ولا يحدد طلب التفويض الذي يمتد لثلاث سنوات، نطاقا جغرافيا للعمليات العسكرية، لا سيما وأن داعش والجماعات المرتبطة بها تنشط أيضا في عدد من دول المنطقة، أبرزها مصر وليبيا.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الطلب يتسق واستراتيجية أوباما الخاصة بإضعاف تنظيم داعش والقضاء عليه.
ومن المرجح أن تثير مسألة نشر قوات برية والنطاق الجغرافي للتفويض، انقساما بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس.
وتعتمد استراتيجية البيت الأبيض الحالية بتوجيه ضربات جوية في إطار تحالف دولي لمحاربة داعش، على تفويض سابق منحه الكونغرس لإدارة الرئيس جورج بوش عام 2002، للقيام بعمل عسكري في العراق.
ومن شأن التفويض الجديد أن يلغي التفويض الذي منح لبوش قبل 13 عاما، لكنه يترك تفويضا آخر منح بوش عام 2001 صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات عسكرية في سياق جهود مكافحة الإرهاب، عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر.