اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، عدم تسلمها أي قرار رسمي من الحكومة بشأن دفع رواتب الموظفين كل 40 يوماً، وفيما عدت أن الإجراء إذا ما اتخذ سيكون مؤقتاً بسبب “قلة السيولة النقدية”نتيجة حالة الحرب التي تعيشها البلاد حالياً، استبعدت أن يشمل ذوي الدرجات الدنيا الذين “لا ذنب لهم” بهذا القرار.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن “اللجنة لم تتسلم بعد أي قرار رسمي من الحكومة بشأن توزيع رواتب الموظفين كل أربعين يوماً”، عادة أن “الحكومة إذا ما كانت قد اتخذت مثل ذلك القرار، فذلك ناجم عن قلة السيولة النقدية، وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها، خصوصا أن البلد في حالة حرب”.

وأضافت نجيب، أن “القرار، في حال اتخاذه سيكون مؤقتاً لحين ارتفاع أسعار النفط العالمية”، مستدركة بالقول “لكن على الدولة أن تتخذ إجراءات أخرى بدلاً من ذلك القرار مثل الاقتراض، كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود”.

واستبعدت النائب عن التحالف الكردستاني، أن “يشمل القرار ذوي الدرجات الدنيا من الموظفين”، مؤكدة أن “تلك “الشريحة لا ذنب لها كي تتحمل ذلك الإجراء”.

 وتابعت نجيب، أن “الموظف البسيط قد يسأل ونحن معه أين ذهبت أموال الموازنات، ولماذا أفرغت الخزينة منها”، مشيرة إلى انه “لولا هدر المال العام لتمكنت الحكومة من توفير سيولة نقدية تؤمن دفع رواتب الموظفين”.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد كشف، أول أمس الاثنين،(الـ16 من شباط 2015 الحالي)، عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية “مفلسة” وتمر بأزمة مالية.