صاغ وفد من الحكومة الاتحادية، ووفد من حكومة اقليم كردستان، اليوم الأثنين، محاضر اتفاقات مهمة في المشاكل العالقة.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان “اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء [مهدي العلاق] لغرض إجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان عقدت اجتماعها الثاني في اربيل اليوم الاثنين مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري”.
وأكد العلاق بحسب البيان “حرص رئيس مجلس الوزراء على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية”.
كما أعرب وزير داخلية الإقليم عن أمله في التوصل الى حلول لكل المسائل المطروحة في جدول اعمال الاجتماع”.
وأشار البيان الى “عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب [الامنية والحدودية، والمطارات، والكمارك، والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط]”.
ولفت البيان الى ان “الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٧ الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك”.
وكان وفد من الحكومة، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق وصل في وقت سابق من اليوم إلى أربيل، لإجراء المباحثات مع حكومة إقليم كردستان حول المسائل التي تتعلق بالمنافذ الحدودية والمطارات وأمور أخرى تخص وزارة الداخلية.
وذكرت وسائل إعلام كردية، ، ان الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي بشأن عدد من الملفات العالقة، ومنها المطارات والمنافذ الحدودية والنفط ورواتب الموظفين.
وأضافت ان بغداد وافقت على ادارة مشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات والسدود، شريطة ان يكون قسم الاستخبارات في المطارات والمنافذ بيد الحكومة الاتحادية.
وبحسب المعلومات فان حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، وتسليم جميع الايرادات، في مقابل ان ترسل الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم وان تلتزم بذلك.
وفيما يتعلق بمسائل الجنسية والجوازات، اتفق الجانبان على ان تدار هذه الدوائر من قبل بغداد، وان يتم تطبيق التعليمات والقوانين الاتحادية فيما يتعلق بالمقيمين الاجانب واقامتهم في الاقليم.
وأشارت وسائل الإعلام إلى ان وفدي الحكومتين أرسلا نسختين من الاتفاق الأولي بينهما الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان، للتوقيع عليه.
