أكّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أنّه تمت اعادة “مليونان و500 الف نازح الى مناطقهم”، مشيرا الى أنّ الحكومة كانت تعهدت باعادة النازحين، كما تعهدت سابقا بتأمين الانتخابات على المستوى الامني.
وفي تصريح صحفي تابعتة وكالة وطن للانباء قال الحديثي إنّه “رغم الظروف المالية وضعف الامكانات اللوجستية فقد استطعنا اعادة اعداد هائلة من النازحين”، مؤكّدا أنّ “الحياة شبه طبيعية في الساحل الايسر للموصل”.
وتوقع الحديثي “عودة مئات الالاف من النازحين”، مضيفا: “لدينا فرق جوالة لمساعدتهم في حال بقيت عوائل في المخيمات”.
وتابع: “نسعى لمنح 90 % من النازحين البطاقة الالكترونية الجديدة”، مشيرا الى أنّ “البطاقة الجديدة التي ستوزع للنازحين ستصل منتصف الشهر المقبل”.
وشدد الحديثي بالقول: “نسعى بكل السبل الى اعادة اكبر عدد ممكن من النازحين”، موضحا أنّه “من الممكن استلام بطاقة الناخب من المركز الانتخابي بنفس يوم الانتخابات”.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنّ “الأخيرة تتابع عملية تهيئة المتطلبات اللازمة لانجاح الانتخابات”، معتبرا أنّ “الانتخابات السابقة لم تكن مثالية وانتخابات اليوم ستكون افضل”.

وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، قال الحديثي إنّ “سلاح الحشد الشعبي مسموح به نظرا لكونه تابع للمؤسسة العسكرية”.
وفي الشق الاقتصادي، لفت الحديثي الى أنّ “ايرادات النفط كانت 110 دولارات للبرميل في زمن الحكومة السابقة”.
كما لفت الى أنّ “اجراءات تسجيل الشركات والمستثمرين للعمل في العراق تم تبسيطها”، مؤكّدا أنّ “الكثير من دول العالم والشركات الكبرى تسعى للاستثمار في العراق”.

وأكّد أنّ “الحكومة تحاول توفير افضل سبل العيش للمواطن لكن هناك اولويات للانفاق”، مبينا انّ العجز المتوقع في الموازنة يبلغ 23 ترليون دينار.
وأوضح أنّ “أكثر من 50 ترليون دينار سنويا مجموع رواتب الموظفين”.
وأكّد الحديثي أنّه “من الممكن معالجة الكثير من المشاكل من خلال الموازنة التكميلية”، مضيفا: “هناك موازنة محدودة ومتوازنة لاعادة اعمار المناطق المحررة “.
وعن “مؤتمر اعادة الاعمار في الكويت”، قال الحديثي إنّه “سيدعم كل محافظات العراق”، مؤكّدا أنّه “سيتم ابعاد الفاسدين عن مشاريع الاعمار”.
ورأى المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنّ “محاربة الفساد تحتاج الى وجود منظومة اجتماعية طاردة”، مضيفا: “حققنا تقدما في ملف محاربة الفساد”.