قال مسؤولون في قطاع المال العراقي ببغداد، لـ”العربي الجديد” إن هناك إقبالا كبيرًا من رجال أعمال ومستثمرين عراقيين وزعامات سياسية مختلفة على ضخ أموالهم في البنوك المصرية خلال العام الجاري.
وأضاف المسؤولون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن البنوك المصرية كسرت احتكار البنوك اللبنانية والإماراتية للأموال العراقية طيلة الخمسة عشر عاما الماضية، مؤكدين أن تسهيلات مصرية خاصة قدمتها للعراق ساهمت في ذلك.
وبسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في العراق، فضلا عن مصاعب في التعاملات المالية والتخوف من تأميم الأموال ومصادرتها، يفضل رجال أعمال عراقيون إيداع أموالهم في بنوك خارج البلاد.
وبينما مثلت البنوك اللبنانية والإمارتية ملاذاً مناسباً لكثير من الأموال الفاسدة التي تنتج عن صفقات داخل العراق، ويتورط بها مسؤولون وسياسيون وفقا لمسؤول في ديوان الرقابة المالية العراقي لـ”العربي الجديد”، فإن ما لا يقل عن 140 مليون دولار أودعت في بنوك مصرية خاصة خلال أقل من عام.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه التحويلات تمت من خلال شركات صرافة داخل العراق، وهو أعلى معدل بين العراق ومصر منذ تسديد بغداد أجور العمال المصريين ضمن ما عرف بالحوالات الصفراء.
وكشف المسؤول ذاته عن أن البنوك المصرية منحت تسهيلات كبيرة للعراقيين، من بينها عدم اشتراط وجود إقامة دائمة لفتح حساب بنكي، فضلا عن اعتماد المبالغ القادمة من العراق عبر الشركات الأهلية لصالح البنوك، وهو ما لم يكن معتمدا بالسابق.
واعتبر أن البنوك المصرية قد تكون منافسا للإماراتية واللبنانية التي عرف عنها كمكان مفضل لرجال الأعمال والسياسيين العراقيين على حد سواء، والتي عادة ما تحيط بها شبهات الفساد وغسيل الأموال.
وشهدت العلاقات المصرفية بين القاهرة وبغداد تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وكانت رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين العراقي الحكومي خولة الأسدي قد أعلنت في وقت سابق أن مصرفها يعد دراسة اقتصادية ومصرفية شاملة، في الوقت الحالي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بعد لقاء تم مؤخرًا بين قيادات الجانبين، وذلك لاستئناف العمل في مصر بفرع مصرف الرافدين الموجود في حي الدقي بمحافظة الجيزة.
وأكدت في تصريحات نقلها وسائل إعلام مصرية بأنها خاطبت البنك المركزي المصري بشأن رفع رأسمال البنك، ودعم عملية صرف مستحقات والمعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بالعراق منذ حرب الخليج 1991.
وكان “الرافدين” قد جمد نشاطه في مصر في تسعينيات القرن الماضي بسبب عجزه عن زيادة رأسماله والوفاء بمتطلبات البنك المركزي المصري.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي سلامة سميسم لـ”العربي الجديد”، إن انخفاض العملة المصرية مقابل الدولار والتسهيلات التي قدمتها القاهرة مؤخرا، يؤديان إلى نزوح مستثمرين ورجال الأعمال إليها”.

وأضاف سميسم أن “الحكومة المصرية سهلت الاستثمارات وعملية انتقال الأموال لهناك، بالإضافة إلى دول أخرى مجاورة للعراق تشدد إجراءات الأموال وترفع حجم الضرائب والرسوم، وهذا يؤدي بالتالي إلى نزوح هذه الأموال إلى مصر بفعل التسهيلات البنكية المقدمة هناك”.
غير أن مسؤولا في هيئة النزاهة العراقية يخالف رأي سميسم، مبينا أن البنوك المصرية باتت مقصدا لعمليات غسيل أموال عراقية وصفقات فساد، حيث يتم تحويل عمولات وأرباح مسؤولين وسياسيين لحساباتهم البنكية في مصر التي تنافس فيه البنوك على جلب أكبر قدر من رؤوس الأموال”.
وأضاف المسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، أن “المصريين بالتأكيد يعلمون أن تلك الأموال ليست نظيفة”.
ومن جانبهم، قلل خبراء ومصرفيون من مخاطر استقطاب القطاع المصرفي المصري لمدخرات وودائع الأجانب والجاليات العربية.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا فؤاد شاكر لـ”العربي الجديد” إن ايداع عرب أو أجانب مقيمين في مصر مدخراتهم بالقطاع المصرفي المصري لا ينطوي على أي مخاطر، خاصة في ظل وجود استعلام ائتماني وتطبيق القواعد الدولية لغسيل الأموال.
وأضاف شاكر لـ “العربي الجديد” أن إقبال العرب والأجانب على إيداع مدخراتهم في مصر دليل ثقة في القطاع المصرفي المصري وموجود في كل أنظمة الدول المختلفة، لافتا إلى أن كافة البنوك تتحرى عن الأموال المودعة ولا مجال لاستخدام تلك الإيداعات سواء في أعمال إرهابية أو غسيل أموال طالما القيمة المودعة معروفة.

وقال إن مصر أمامها وقت طويل لتكون قبلة لودائع العرب والأجانب بسبب وجود مغريات أكثر في دول مجاورة، بالإضافة إلى انخفاض استثمارات الأجانب مقارنة بدول أخرى.
وأضاف شاكر أنه من الطبيعي أن يكون لكل شخص مقيم إن كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا الحق في التعامل مع منظومة القطاع المصرفي المنتظم، مؤكداً أن الأنظمة التكنولوجية المتبعة حاليا تضمن التأكد من حركة الأموال وضبط أي ممارسات سلبية.
ووصف اتجاه الجاليات العربية والأجنبية بالتعامل من خلال القطاع المصرفي المصري بالرائع، على حد قوله.
وقال العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية عمرو طنطاوي لـ”العربي الجديد” إن الشمول المالي الذي أعلنت مصر دخوله قبل عام ونصف يستهدف جذب المزيد من الودائع بغض النظر عن جنسيتها، فرأس المال لا وطن له ولا دين وهو ما يعكس عدم وجود ريبة من ودائع العرب خاصة من لهم إقامة في مصر سواء مؤقتة أو دائمة، حيث يكون قد تم الاستعلام عنه بصورة أو بأخرى.
وتابع أن غالبية تلك الحسابات لا تكون بأرقام كبيرة إلا إذا كان أحد المستثمرين أو العاملين بقطاع الأعمال، مما يجعل الأرقام كبيرة، لافتا إلى أن البنك المركزي يضمن الرقابة على حركة تلك الأموال.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أكد في تصريحات سابقة، أن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها خلال أسبوع الشمول المالي العربي في 36 بنكا بلغ 81 ألف حساب، بحد أدنى 3 آلاف جنيه.
وأشار عامر إلى أن الشمول المالي استهدف مواجهة تراجع أعداد المودعين حيث غالبية المصريين لا يتعاملون من خلال البنوك. وقال: أمامنا الكثير لتكون مصر جاذبة للأموال من الخارج مثل تركيا أو الامارات.
فيما يرى الخبير المصرفي أحمد آدم أن ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك وراء ذلك الإقبال غير المرصود، إذ يمتلك كل بنك قواعد بياناته الخاصة عن أعداد وجنسيات المودعين.
وأضاف آدم لـ”العربي الجديد” أن جزءاً من تلك الإيداعات توظيف للأموال، بدلا من الزج بها في استثمارات أو مشروعات غير مضمونة.
وتعاني مصر من أزمة مالية حادة دفعتها إلى الاقتراض الخارجي والمحلي، ما رفع الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية.