قرّرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، مصادقةً بذلك على قرار البرلمان العراقي.
ورغم تأييدها إعادة فرز 10% من الأصوات يدوياً، أي قبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي صوت عليه البرلمان في 6 حزيران/يونيو الماضي، قضت المحكمة في الوقت نفسه بعدم صحة قرارات أخرى للبرلمان تقضي بإلغاء أصوات الناخبين العراقيين خارج البلاد والنازحين في الداخل، فضلاً عن أفراد قوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
رئيس المحكمة، مدحت المحمود، قال في مؤتمر صحافي: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور».
وبشأن رفض المحكمة لقرارات البرلمان الأخرى، قال المحمود إن «المادة الثالثة القاضية بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في المخيمات والتصويت الخاص في إقليم كردستان غير دستورية»، لما يشكله هذا الإلغاء من «هدر لأصوات الناخبين»، كما أنه «يتعارض مع المادة 14 من الدستور».
وأوضح في هذا الخصوص، أن النتائج التي شابها التزوير يُمكن إرجاء إعلان نتائجها، حتى البتّ فيها بشكلٍ نهائي.
وفي ما يتعلق بتصويت النواب لصالح انتداب تسعة قضاة للإشراف على عمليات العدّ والفرز اليدوي، بدلاً من أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل، اعتبرت المحكمة في قرارها أن «القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية (…). لذا، فلا مخالفة مع أحكام الدستور».
يذكر أن البرلمان العراقي أمر في بداية حزيران/يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية، التي فاز بها التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر. وفي غضون أيام قليلة فقط، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة في الجانب الشرقي من مدينة بغداد، قبل البدء بإعادة الفرز
