في الوقت الذي تستمر فيه جهود رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاستكمال تشكيلته الوزارية خلال أيام، يبدو الصراع على تولي الوزارات الأمنية (وزارتا الدفاع والداخلية) على أشده بين الكتل السياسية، التي تشدد على التمسك بحصصها وفقاً للاستحقاقات الانتخابية.
وقال مصدر مقرب من القوى “السنية” في البرلمان العراقي إن هذه القوى لا تزال تصرّ على منح منصب وزير الدفاع لأحد مرشحيها، معتبراً في حديث لـ”العربي الجديد” أن هذا المنصب أصبح من حصة النواب “السنة” المنضوين ضمن قائمة نائب الرئيس العراقي السابق أياد علاوي (“الوطنية”).
وأشار المصدر الى أن بعض الجهات التي تخوض مفاوضات تشكيل الحكومة اقترحت على السُنّة بعض “مرشحي التسوية”، مؤكداً أن جميع الأسماء التي اقترحت قوبلت بالرفض.
الى ذلك، قالت عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف الوطنية” انتصار الجبوري، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “أمامه اسمان لا ثالث لهما لتولي منصب وزارة الدفاع”، مبينة خلال تصريح صحافي أن على رئيس الحكومة الاختيار بين فيصل الجربا وهشام الدراجي، لتقديم أحدهما كمرشح لوزارة الدفاع خلال جلسة البرلمان المقبلة.
ورأت الجبوري أن “الخيارين أمام عبد المهدي لا ثالث لهما، وهو من يقرر أي اسم يختار كوزير للدفاع، والاثنان قدمتهما القوى السنية”.
يأتي ذلك فيما يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حواراته الرامية لاستكمال جميع وزراء حكومته، قبل جلسة البرلمان المقررة في السادس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال قيادي في “تحالف الفتح” (الجناح السياسي لمليشيا “الحشد الشعبي”)، في وقت سابق الجمعة، إن التحالف “كان طرفاً مهماً في هذه الحوارات بعد تأجيل التصويت على اثنين من الوزراء الذين رشحهم، وهما مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، ومرشح وزارة الثقافة باسم الربيعي”، مؤكداً إصرار “الفتح” على ترشيح الشخصيتين.
وبيّن المصدر أن عبد المهدي “يحاول التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف”، مشيراً في حديث لـ”العربي الجديد” إلى “وجود اتفاق داخل تحالف الفتح على عدم التفريط بالمنصبين مهما كانت النتائج”.
يذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت اليوم الجمعة كتاباً رسمياً موقعاً من قبل رئاسة الوزراء، يمنح فيه عادل عبد المهدي الحق لنفسه بإدارة وزارة الداخلية بالوكالة،
