وجه وزير الموارد المائية الأسبق “محسن الشمري” اليوم الأحد رسالة إلى رئيس الوزراء “عادل عبدالمهدي” تضمنت عدد من النقاط.
وقال الشمري في رسالته : بعدما فقدنا وللاسف وسيلة التواصل مع دولتكم منذ تكليفكم في تشكيل الحكومة للآن أوجه رسالتي هذه المتضمنة عينة من حلول لكوارث تتعلق بحياة المواطن اليومية.
وأضاف الشمري : كان رأيي في بداية حكومة السيد “حيدر العبادي” ٢٠١٤ ومازال بان نخط طريق متوازن بين اطراف الصراع الدولية والإقليمية ونرسم هوية لاقتصادنا التائه، كما أن تكرار نفس الوجوه في الحكومة وحول دولتكم من دون التطعيم يعني الاستمرار بنفس البرامج التي أوصلتنا الى حالنا المتردي هذا.
وأوضح : إن الخروج من عنق الزجاجة ياتي من المرور بمرحلة انتقالية بفريق يتكون من نسبة قليلة من الرعيل القديم، والباقي جديد يحمل افكاراً حديثة ومتطورة، أشار لها اصحاب النافذة الالكترونية واكد جنابكم رجاحتها، لكنها لم ترى النور لحد هذه الساعة، والشعب والبلد بحاجه ملحه لها.
ورأى : إن السياسة لا تتجاوز ال٢٥٪ من تعاملاتنا فيما بيننا، والغرق فيها يعني الوقوع في نفس الخطأ المتكرر، وأن الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطن تمثل المساحة المشتركة بيننا جميعاً، ونسبتها تتجاوز ال٧٥٪ والانصراف لتلبيتها يحقق عودة الوطن الى قلب كل عراقي مجروح.
وتابع الشمري : لقد قدمت مشروعاً اثناء توزيري صفري الكلفة لتحويل محافظاتنا الى مدن خضراء، بزراعة ملايين الاشجار المثمرة وغير المثمرة لتحسين البيئة بنسبة عالية وتخفيض درجات الحرارة من (٥-١٠) درجات مئوية داخل المدن.
ودعا الى إنهاء عرض شيش الشاورما (الگص) في الهواء من قبل الدوائر ذات العلاقة (مجلس المحافظة والمحافظ والصحة والبيئة وباقي الاجهزة) ، إذ أن المواطن يأكل اللحم مخلوطاً بالتراب ومخلفات عوادم السيارات السامة والخطرة على حياته، مما يتطلب البدء في تطبيق نظام صارم على المطاعم وكل مفاصل بيع وصناعة وتوزيع المأكولات والمشروبات.
ونبه الى أهمية استحداث نظام التغذية لكل طفل عراقي في الإبتدائية (تفاحة، حليب، بيضة) ويمول من الضرائب المتحصلة من دوائر المحافظات لتعويض نقص التغذية وزيادة مناعتهم ونشاطهم الذهني والبدني.
وطالب بالمباشرة في الحد من استخدام البلاستك في الاستهلاك اليومي، واستخدام بدائل اخرى لانه يتحول الى مادة مسرطنة فيما دون ال٥ مئوي وفوق ال٤٠ مئوي، وقيام البلديات بجمع النفايات البلاستيكية تحديداً وعدم تركها تتناثر.
وأشار إلى ضرورة تطبيق نظام صارم على السرعة في الطرق داخل المدن وبينها لانها تزهق الالاف الارواح سنوياً، وتطبيق قوانين الامان والسيطرة والبيئة السارية والحديثة على المباني المتنوعة.
