أكد عضو مفوضية حقوق الانسان المفوض هيمن باجلان أن وزارة العدل مستمرة بحرمانها المعتقلين من زيارة ذويهم من الرجال منذ اكثر من ستة اعوام في اغلب السجون التابعة لوزارة العدل بحجة دواعي امنية.

وقال باجلان ان استمرار وزارة العدل بقرار منع المعتقلين من زيارة ذويهم من الرجال يعتبر مخالفة كبيرة وانتهاك لمعايير حقوق الانسان وان قرارهم غير مبرر ومنافياً للاتفاقيات التي تمت مصادقة العراق عليها  والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق السجناء وللقوانين العراقية المعنية ويعتبر قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 المادة (26) الفقرة الثالثة انتهاكاً لحقوق السجناء وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مطالباً مجلس النواب العراقي بمراجعة قانون رقم (14) لسنة 2018 وتعديله بما يتناسب مع معايير حقوق الانسان.

وأوضح باجلان ان المفوضية قد اشرت من خلال الزيارات المستمرة لفرق الرصد الميدانية التابعة لها الى السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العدل منعها لزيارات ذوي المعتقلين الى السجون من الرجال ، مضيفاً تلقت المفوضية شكاوى  من المعتقلين ومناشدات انسانية من ذويهم للسماح لهم بالزيارات الدورية.

وطالب عضو مفوضية حقوق الانسان رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بالتدخل العاجل لإلغاء قرار منع المعتقلين من مقابلة ذويهم من الرجال والسماح لهم بالزيارات الاعتيادية الذي نصت عليها القوانين العراقية.