اكد عضو مجلس النواب العراقي الدكتور محمد اقبال الصيدلي ان غياب التخطيط الاستراتيجي في السياسة النقدية للبنك المركزي كان سبباً في تدهور معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأضاف إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي ان ضعف التنسيق والتناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية والاحادية وتغلغل الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم المؤسسات الحكومية وعدم السيطرة على منافذ بيع العملة ومنع تهريبها لخارج الحدود احدث حالة من الجمود الاقتصادي ، داعياً الحكومة الى اعادة مراجعة خطط البنك المركزي في بيع العملة النقدية وبما ينسجم والحاجة الفعلية للسوق العراقية في ضوء مؤشرات ميزان الاستيراد اليومي للبضائع والمواد الاولية.
واشار عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الى الحجم الضريبي المعتمد في الايراد العام للموازنة منخفض بمعدلات مخيفة قياساً بمئات الملايين التي تضخ يومياً من نافذة البيع المباشر ، مؤدياً الى ذهاب معظم مايباع من العملة لجيوب المحتكرين من المنتفعين وليس لتغطية حاجة السوق الحقيقية .
كما شدد الصيدلي على ضرورة تسريع اجراءات تنظيم سياسة البنك المركزي النقدية لتأمين مظلة استقرار مالي ونقدي واطلاق الاستثمار واستئناف جهود التنمية والاعمار التي ضمنت في الموازنة الاتحادية ، مشيراً الى ان الملف سيطرح امام لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في الايام المقبلة وان اللجنة ستتخذ الاجراءات الكفيلة لمنع هذا التجاوز الخطير .