انتقد تحالف الاصلاح والاعمـار عدم قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على استبدال واقالة وزراء ومسؤولين متورطين بالفساد بسبب التوافقات السياسية مع الكتل .
وذكر النائب عن التحالف علي البديري ، في تصريح لوكالة وطن ان ” مواقف الكتل السياسية لا تزال متضاربة بشأن تمرير مرشحي الحقائب الشاغرة مايعطل عملية استكمال الكابينة الوزارية “، مشيرا الى استمرار تغليب المصالح الحزبية على الثوابت الوطنية .
واضاف ان ” بعض الوزراء الحاليين مشمول باجراءات المساءلة والعدالة ، والبعض الآخر عليهم ملفات فساد لدى هيئة النزاهة ، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير قادر على استبدالهم بسبب التوافق السياسي ”، مبينا” هناك جهد وسعي حثيث لممثلي الكتل على فتح جميع ملفات الفساد ومتابعتها مع الجهات المختصة لاحالة الفاسدين الى القضاء ”.
واوضح ان ” جلسات الفصل التشريعي الجديد ستشهد فتح العديد من ملفات الفساد ، لكن يحتاج ذلك الى قرار حاسم من رئيس الوزراء والجهات الحكومية المختصـة لاتخاذ اجراءات فوريـة مكملـة لتحقيقات وتوصيات البرلمان بعد استجواب المسؤولين المتورطين ومقاضاتهم قانونا “.
وكان مجلس النواب انهـى جلسات فصله التشريعي الأول بالتصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية 2019 اواخر شهـر كانون الثاني الماضي ، فيما قررت رئاسة البرلمان بدء اعمال الفصل الجديد يوم السبت من الاسبوع المقبل .
