طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي، الحكومة الاتحادية بادخال ايرادات معبر سيميلكا الى الموازنة الاتحادية والتحقيق من اسباب عدم ترخيص هذا المعبر، منتقدا ادارة المعبر من قبل جهات حزبية متنفذة في اقليم كردستان.
وقال في بيان صحفي” ان معبر سيميلكا الواقع في منطقة فيشخابور بين اقليم كردستان وسوريا يدار من قبل شركتي ستير وصلاح الدين اللتين تداران من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتذهب واردات هذا المعبر اليه دون ان يستفاد منها لا الاقليم ولا الحكومة الاتحادية”.
واضاف” ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اللجنة المالية بإستضافة هيئة المنافذ الحدودية من اجل الوقوف على اسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الاحيان في اقليم كردستان وموانئ البصرة”.
ودعا النائب عن التغيير، الحكومة الى” بيان أسباب عدم ادخال واردات هذا المعبر الى موازنة الدولة برغم كثرة البضائع التي تدخل من خلاله، فضلا عن بيان عدد المنافذ الحدودية في الاقليم حيث وردت معلومات تفيد بوجود تسعة منافذ خمسة منها غير رسمية بالإضافة الى العديد من المعابر الحدودية الاخرى”.
