تعلن الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء وفي سياق الرد على بعض المغالطات التي طرحت عبر وسائل الأعلام خلال اليومين الماضيين والتي شككت بعمل الهيئة متناسية الدور الأساسي الذي تلعبه الإدارة الكمركية في تنفيذ السياسة المالية وتيسير التجارة الخارجية ومكافحة التهريب عبر الحدود .

وقالت الهيئة بيان لها اليوم الثلاثاء “أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الكمركية وأن جميع فعاليات الأستيراد والتصدير تخضع لسلطتها بموجب قانون الكمارك وهي المسؤولة عن تطبيقه ، وأن دور الجهات الرقابية لا يتعدى عن كونه دوراً ثانوياً سانداً يجب أن تمارسه تلك الجهات في حدود ما رسمته قوانينها بعيداً عن الاجتهادات الشخصية . 

وأكدت الهيئة أنها وبجهود موظفيها الذين يعملون على مدار الساعة في أسوأ الظروف في ظل عجز الجهات المعنية عن توفير أبسط المتطلبات الأساسية للعمل لطالما كانت سدا منيعا بوجه المتاجرين بأمن المواطن وقوته وتمكنت من ضبط (١١٤٨) دعوى كمركية خلال عام ٢٠١٨ شملت مواد غذائية وأدوية بشرية ومستلزمات طبية وأموالاً مهربة فضلاً عن مساهمتها في حماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت من ضبط (٣٦٤) كغم من المخدرات و( ٥٥٤٥) قرص مخدر خلال العام ٢٠١٨ .

واضافت أنها وفي أطار تنفيذ واجباتها أعادت إصدار آلاف الارساليات الفاشلة في الفحوصات المختبرية فضلا عن المواد الغذائية غير الصالحة للأستهلاك البشري آخرها إعادة أرسالية ( أدوية بشرية ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد . 

وتابعت الهيئة اننا حظينا بدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ مشاريعنا المستقبلية التي تهدف إلى تبسيط اجراءات تخليص البضائع ومكافحة الفساد وتمكين المراكز الكمركية من فرض سلطة القانون على كافة المنافذ الحدودية الإتحادية .