جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، باعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم الى الخدمة، مبينة :” ان اعتصامهم في ساحة التحرير يجب ان يلاقي استجابة حكومية تجعلهم يعودون فرحين الى منازلهم “.
وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن أكدنا في عدة بيانات ان غالبية منتسبي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم هم المعيلون لأسرهم التي تعيش تحت خط الفقر”، متسائلة :” ما مصيرهم ومن أين يكسبون قوت يومهم وكيف سيجدون فرصة عمل في بلد يضم جيوشاً من العاطلين، وما هي الحلول البديلة التي ستقدمها الحكومة لهم “.
وبينت نصيف :” ان المادة ٤٧ خامساً من الموازنة تتضمن توفير التخصيصات اللازمة لاستحداث درجات وظيفية للمنتسبين المفسوخة عقودهم منذ ٢٠٠٨ ولغاية اليوم بسبب الأحداث الأمنية، لكنهم مازالوا ينتظرون اعادتهم دون ان يصدر قرار حكومي بهذا الخصوص”، مشددة على :” ضرورة انهاء معاناتهم وإعادتهم الى الخدمة بعد تدقيق سجلاتهم الأمنية بأسرع وقت ممكن “.
