ناقشت هيئة النزاهة مع لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب مُسوَّدة مشروع تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012).
وذكرت الهيئة في بيان” انه جرى خلال الاجتماع ، الذي عُقِدَ في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيأة، تبادل الأفكار والرؤى والمناقشات بشأن فقرات مشروع القانون التي تمَّ الاتفاق على تعديلها، بما يُسهمُ في عمليَّة استرداد أموال العراق في الخارج”.
واضافت” ان مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسه هيئة النزاهة يتألف من وزارات الخارجيَّة والنفط والماليَّة والعدل والتجارة، إضافة إلى البنك المركزيِّ العراقيِّ وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديِّ وجهاز المخابرات الوطنيِّ والهيئة الوطنيَّة العليا للمساءلة والعدالة”.
يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أشارت في تقريرها السنوي لعام 2018 الذي أعلنته في شباط الماضي إلى أنها قد أرسلت التعديل الأول للقانون لمجلس الدولة والحكومة ليأخذ طريقه إلى مجلس النواب، وهو الآن على جدول أعماله لقراءته والتصويت عليه.
