اكدت لجنة النزاهة النيابيـة ان البرلمان ملتزم بتشريع حزمة القوانين التي تحتاجها السلطة التنفيذية في عملية مكافحة الفساد .
وذكر عضو اللجنة صادق السليطـي ، في تصريح لوكالة وطن ان ” البرلمان صوت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين وهو قرار غير ملزم ، لان تلك المكاتب تعمل بقانون نافذ ، وبالتالي البرلمان بصدد تشريع قانون جديد لالغائها رسميـا “، مشيرا الى حجم السلبيات المؤشرة على عمل مكاتب المفتشين واليـة التعاطي مع ملفات الفساد التي بعهدتهم .
واضاف ان ” الموضوع مايزال بحاجة الى تدقيق لاستصدار القرار المناسب وترتيب اولويات الجهات الثلاث المسؤولة عن مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين “، مبينا ان ” البرلمان جاد بمتابعة اجراءات مكافحة الفساد بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث ، وهناك تشريعات مهمة سيتم اقرارهـا خلال الفصل التشريعي الجديد لدعم رئيس الوزراء في مكافحة ملفات الفساد منها قانون الكسب غير المشروع وقانون استرداد الاموال المهربة “.
وكان مجلس النواب قرر امس الاول ، تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة، كما ارجئ قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 ، الى الجلسة القادمة.
