أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على مراعاة اصدار الترفيعات الخاصة بالمعلمين والمدرسين ومنحهم قطع الأراضي السكنية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.

ونص قرار مجلس الوزراء، بحسب بيان على” قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وبضمنها وزارة التربية خاصة شريحة المعلمين مراعاة اصدار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون نافذا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ اصدار الامر الإداري بالترفيع ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه”.

والزم القرار أيضا وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بتنفيذ احكام المادة 6 من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018، بتخصيص قطعة ارض سكنية لهذه الشريحة مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد منهم سابقا، استثناء من شرط مسقط الرأس على وفق ضوابط يجري اعدادها من الوزارة انفا بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المعلمين ويتم عرض الضوابط موضوع البحث على رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

كما الزم القرار أيضا وزارة التربية والمحافظات كافة بصرف أجور النقل الخاصة بزيارات المشرفين التربويين والاختصاصيين بما فيها المتأخرة على وفق لائحة وزارة المالية المعتمدة لدى وزارة التربية والمديريات العامة لهذا الغرض.