دعا عدد من المواطنين المسؤولين في الدولة والقضاء العراقي إلى إجراء تحقيق فوري وعاجل بملابسات الحريق الذي شب في أحد كرفانات منفذ زرباطية الحدودي.
وأكدوا في أحاديث لوكالة وطن أن رواية الهيئة العامة للكمارك حول ملابسات الحريق تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام والشك والريبة خاصة وأن الحريق أتى على التصاريح الكمركية الخاصة بدخول البضائع وهو ما يزيد الشك شكا في دوافعه.
فقد قال المهندس صادق عبدالله المندلاوي : اعتدنا على التبريرات لحرائق الدوائر والمؤوسسات الحكومية ومخازنها والتي تحمل الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعها.
وأشار إلى أن أغلب هذه الحرائق رغم الخسائر المادية الكبيرة التي تسببها إلا أنها غالبا ما تسجل ضد مجهول أو بسبب تماس كهربائي نتيجة الضغوط من هذا الطرف أو ذاك على مجريات التحقيق بل وقد يصل الحال إلى استخدام القوة لتحييد التحقيق عن مساره واتخاذه لسلوك آخر بعيدا كل البعد عن الواقع.
ودعا المحامي أحمد حسين الجبوري القضاء العراقي والمسؤولين المختصين إلى إعادة النظر في التحقيقات لمثل هذه الحرائق وخاصة تلك التي تتعلق بالعقود والوثائق الرسمية كونها باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد مستقبل الاقتصاد العراقي.
وشدد الجبوري على أن هنالك أياد خفية وعصابات ومافيات متغلغلة في مفاصل الدولة تحاول بشتى الطرق ايقاف عجلة البناء واستغلال جبروتها مع ضعف الحكومة وإجراءاتها لفرض وصايتها والقيام بأعمال إجرامية لطمس معالم سرقاتها وتجاوزها على القانون والنظام مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا السلوك المشين.
وقال مدرس اللغة الإنكليزية عبير عبدالواحد : أن تبرير الهيئة العامة للكمارك حول ملابسات حريق منفذ زرباطية لا ينسجم ومتطلبات حفظ الوثائق والتصاريح الكمركية كونها خاصة ببضائع دفع ثمنها الشعب العراقي من قوته وعليها رسوم ومنافع لخزينة الدولة واتلافها بهذا الشكل يفرض على من يدير التحقيق التعمق فيه وتقديم مرتكبيه والجهات التي تقف وراءه للقضاء لينال من أجرم جزاءه العادل وهذا هو أملنا في القضاء وليكون القصاص السيف القاطع لمن تسول له نفسه المساس بقوت الشعب
ومقدراته .
