اكدت اللجنة القانونية النيابيـة ان الحكومة لم تغير ايا من المواد الخلافية الموجودة نفسهـا في المسودة الجديدة لقانون المحكمة الاتحادية التي تسلمها البرلمان مؤخرا .
وذكر عضو اللجنة صائب خدر ، في تصريح لكالة وطن ان ” مجلس النواب ملتزم باقرار تعديل قانون المحكمة الاتحاديـة خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي “، مشيرا الى ان ” الحكومة لم تجر اية تغييرات على مسودة القانون التي تسلمها مجلس النواب ، مايعني ان المواد الخلافية مازالت موجودة نفسها “.
واضاف ان ” مسودة مشروع القانون السابقة حددت عدد اعضاء المحكمة الاتحادية بـ(11) عضوا ، بضمنهم فقهاء الشريعة وخبراء القانون “، مبينا ان ” اللجنة القانونية كرست اجتماعاتها السابقة لدراسة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، مابرر تأجيل مناقشة قانون المحكمة الاتحادية الى جلسات الفصل التشريعي الثاني” .
وارجأت رئاسة مجلس النواب ، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 الى يوم السبت المقبل لحين ورود اجابة من مجلس القضاء الاعلى بشأن استفسار البرلمـان عن رأي مجلس القضاء وامتلاكه لاية مقترحات حول مقترح القانون.
